والملزوم اما الثاني فلاحتمال كون اللازم اعم وكذلك الحكم اذا كاجزاء الحقيقية لازمين لجزئى مانعة الجمع ومستلزمين لجزئى مانعة الخلو ولا يخفى عليك تفصيله بعد الإحاطة بما ذكرناه وغير الحقيقيتين اى مانعة الجمع ومانعة الخلو اذا اتفقتا كما وكيفا وتناقضتا فى الطرفين وهى اربعة اقسام تلازمتا وتعاكستا اما اذا كانتا موجبتين فلأن امتناع الجمع كذلك بين الشيئين دائما او فى الجملة ملزوم لامتناع الخلو عن نقيضهما كذلك فيلزم مانعة الخلو مانعة الجمع وبالعكس اى امتناع الخلو عن الشيئين مقتض لامتناع الجمع بين نقيضيهما فيلزم مانعة الجمع مانعة الخلو واما اذا كانتا سالبتين فلأن جواز الجمع بين الشيئين ملزوم لجواز ارتفاع نقيضيهما وجواز ارتفاع الشيئين ملزوم لجواز اجتماع نقيضيهما وان توافقتا فى الكم والجزءين وتخالفتا فى الكيف لزمت السالبة الموجبة سواء كانتا كليتين او جزئيتين لأنه اذا كان بين الشيئين منع الجمع وجب ان لا يكون بينهما منع الخلو والا انقلبت مانعة الجمع حقيقية وكذلك اذا كان بينهما منع الخلو لم يكن بينهما منع الجمع فلئن قلت لا نسلم انه لو كان بينهما منع الخلو فى الجملة كانت حقيقية وانما يلزم لو لزم منع الخلو كليا فنقول المراد به انه لم يبق مانعة الجمع مانعة الجمع ومنع الخلو الجزئى كاف فى ذلك والعكس غير لازم لجواز اجتماع الشيئين مع جواز ارتفاعهما فيصدق السالبة بدون الموجبة فيهما وهكذا الحكم اذا توافقتا فى الكم واحد الجزءين ولزم الجزء الأخر من الموجبة الجزء الاخر من السالبة ان كانت الموجبة مانعة الجمع ولزم الجزء بالآخر من السالبة الجزء الاخر من الموجبة ان كانت مانعة الخلو فان الموجبة مستلزمة للسالبة اما اذا كانت الموجبة مانعة الجمع فلأن جزء منها لما كان لازما لجزء من مانعة الخلو وامتنع الجمع بينهما ثبت منع الجمع بين جزئى مانعة الخلو فيجوز الخلو عنهما والا انقلبت مانعة الجمع حقيقية واما اذا كانت مانعة الخلو فلأن احد جزأيها لما كان ملزوما لأحد جزئى مانعة الجمع ومنع الخلو عن الشي ء والملزوم يستلزم منع الخلو عن الشي ء واللازم كان بين جزئى مانعة الجمع منع الخلو فيجوز اجتماعهما والا لزم الانقلاب والعكس غير واجب فى شي ء منهما لأنه يجوز الخلو عن الشي ء والملزوم مع جواز الجمع بينه وبين اللازم كالإنسان والفرس لجواز ارتفاعهما مع جواز اجتماع الإنسان والحيوان اللازم للفرس فلا يلزم الموجبة المانعة الجمع السالبة المانعة الخلو وايضا يجوز الجمع بين الشي ء واللازم مع جواز الخلو عنه وعن الملزوم كالحيوان والأبيض لجواز اجتماعهما مع جواز الخلو عن الأبيض والإنسان الملزومين للحيوان فلم يلزم الموجبة المانعة الخلو السالبة المانعة الجمع قال الرابع فى تلازم المتصلات والمنفصلات اقول المتصلة والمنفصلة الحقيقية اذا توافقتا فى الكم والكيف وتناقضتا فى احد الجزءين وتوافقتا فى الجزء الاخر او تلازمتا فيه تلازما متعاكسا وهى ثمانية لزمت المتصلة المنفصلة ان كانتا موجبتين والمنفصلة المتصلة ان كانتا سالبتين من غير عكس فيهما بيان الحكم فيما اذا توافقتا فى احد الجزءين اما التلازم فى الموجبتين كليتين كانتا او جزئيتين فلأن الانفصال الحقيقى يحيل اجتماع الجزءين وارتفاعهما ومتى امتنع تحقق احد الجزءين مع الأخر دائما او فى الجملة وجب ثبوت نقيض احدهما على تقدير الأخر كذلك واذا امتنع تحقق نقيض احدهما مع نقيض الأخر وجب ثبوت عين احدهما مع نقيض الأخر ولا نعنى بالملازمة بين عين احدهما ونقيض الأخر الا ذلك فكل حقيقية يلزمها اربع متصلات اثنتان توافقتا لها فى المقدم باعتبار منع الجمع بين جزأيها واخريان فى التالى باعتبار منع الخلو عنهما وقوله لاستلزام كل جزء من المنفصلة نقيض الاخر اعادة لبعض الدعوى واما عدم الانعكاس فلجواز كون اللازم اعم فالمتصلتان المتوافقتان فى المقدم لا تنعكسان عليها لعدم الانفصال الحقيقى بين نقيض الأعم وعين الأخص والموافقتان فى التالى لا تنعكسان ايضا لعدم الانفصال بين عين الأعم ونقيض الأخص وايضا لو استلزم المتصلة المنفصلة لانعكست كل متصلة الى نفسها لأنه حينئذ يكون بين نقيض المقدم والتالى وبين نقيض التالى والمقدم انفصال حقيقى فيستلزم التالى المقدم واما حكم السالبتين الكليتين والجزئيتين تلازما وعكسا فتبين بعكس النقيض او بالخلف فانه لو لم يصدق السالبة المنفصلة على تقدير صدق السالبة المتصلة صدقت الموجبة المنفصلة وهى ملزومة للموجبة المتصلة وكانك لم تحتج الى اعادة هذا البيان فى السوالب فقلما عسر المقايسة واما اذا تلازمتا فى الجزء فلأنه تساوى المتصلة الموافقة فى الجزء لما تقرر من ان كل متصلتين متوافقتين فى الكم والكيف واحد الطرفين متلازمين فى الطرف الأخر تلازما متعاكسا متلازمتان متعاكستان وحكم احد المتساويين مع الشي ء حكم المساوى الأخر معه وكذلك الحكم لو ناقض مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها الجزء الأخر من المنفصلة اما ان المتصلة لازمة للمنفصلة اذا كانتا موجبتين كليتين او جزئيتين فلأنه متى صدقت المنفصلة استلزم نقيض احد جزأيها اعنى مقدم المتصلة عين الجزء الأخر استلزاما كليا او جزئيا وعين الجزء الأخر يستلزم تالى المتصلة كليا فيستلزم مقدم المتصلة تاليها استلزاما موافقا للمنفصلة فى الكم واما عدم وجوب العكس فلاحتمال استلزام الشي ء لازم غيره مع عدم العناد الحقيقى بين نقيض ذلك الشي ء وبين ذلك الغير كالإنسان يستلزم الحيوان اللازم للفرس ولا عناد بين اللاإنسان والفرس وكذا لو ناقض تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها الجزء الأخر من المنفصلة اما اللزوم عند الإيجاب فلأن مقدم المتصلة يستلزم الجزء الأخر من المنفصلة والجزء الأخر منها يستلزم نقيض احد جزأيها اعنى تالى المتصلة فمقدمها يستلزم تاليها لكنها لا تتم اذا كانت المنفصلة جزئية لصيرورة كبرى الأول جزئية حينئذ نعم لو تعاكس استلزام المقدم امكن البيان من الثالث واما عدم العكس فلجواز استلزام الملزوم لشي ء مع عدم الانفصال بين ذلك الشي ء ونقيض اللازم كالإنسان الملزوم للحيوان فانه يستلزم الجسم ولا انفصال بين اللاحيوان والجسم وكذا لو وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها نقيض الجزء الاخر لأن احد جزئى المنفصلة اى مقدم المتصلة ملزوم لنقيض الجزء الاخر كليا او جزئيا ونقيض الجزء الأخر ملزوم لتالى المتصلة واما عدم لزوم العكس فلجواز استلزام الشي ء لازم نقيض غيره مع عدم المعاندة بينهما كالإنسان فانه يستلزم الحيوان وهو لازم لنقيض اللافرس واذا اختلفتا فى الكيف واتفقتا فى الكم والجزءين لزمت السالبة الموجبة لامتناع اللزوم والعناد معا بين الشيئين ولا تنعكس لجواز ارتفاعهما وكذا لو تناقضا فى الجزءين او وافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة او لزمه واستلزم تاليها الاخر او وافق تاليها احدهما ولزم مقدمها الأخر

Bogga 234