لا يلزمها هذه السالبة كلية لجواز ان يكون المحمول فى الأصل خاصة مفارقة ضرورية فى وقت فيجب ثبوت الموضوع لبعض ما ليس بمحمول فلا يصدق سلبه عن جميع ما ليس بمحمول بالإمكان كقولنا كل قمر فهو منخسف بالتوقيت ولا يصدق لا شي ء مما ليس بمنخسف قمر بالإمكان لأن بعض ما ليس بمنخسف قمر بالضرورة قال ولا معدولة الموضوع اقول الموجبات السبع لا تنعكس الى سالبة معدولة الموضوع لاحتمال كون المحمول خاصة مفارقة ووجوب الموضوع لكل ماله تلك الخاصة ولماله عدمها من الموجودات فلا يمكن سلبه عن بعض ماله عدمها منها كقولنا كل شي ء فهو معلوم زيد بوجه ما ولا يصدق بعض ما هو لا معلوم زيد ليس شيئا بالإمكان لصدق قولنا كل ما هو لا معلوم زيد من الموجودات فهو شي ء بالضرورة وكقولنا كل موجود فله اضافة المعية الى الوقت المعين الذي هو موجود فيه لا دائما مع كذب عكسها معدولة الموضوع وهى ليس بعض ما لا اضافة معية له الى الوقت المعين بموجود بالامكان لصدق كل ما لا اضافة معية له الى الوقت المعين فهو موجود بالضرورة ولا الى الموجبة لجواز ان لا يكون لنقيض احد الطرفين تحقق فى الخارج بان يكون احدهما شاملا لجميع الموجودات فلا يثبت نقيضه لموجود فلم يصدق الايجاب فى العكس كقولنا كل شي ء فى الخارج فهو ممكن بالامكان العام ولا يصدق بعض ما ليس بممكن هو ليس بشي ء كما ذكرنا من مثال المعية وهذا لا يستقيم اذا كانت الموجبة سالبة الطرفين لأنها لا تستدعى وجود الموضوع فى الخارج وهى عكس النقيض بالحقيقة لما اشرنا اليه من ان النقيض هو السلب لا العدول قال واما الدائمة والعامتان فتنعكس كانفسها اقول واما الدائمة والعامتان فتنعكس كانفسها سالبة سالبة الموضوع ومعدولته والا انتج نقيضها مع الأصل حمل الشي ء على نقيضه دائما اذا كان الاصل دائمة وحين تحققه اذا كان احدى العامتين او انعكس نقيضها الى ما ينافى الأصل مثلا اذا صدق كل ج ب دائما فليصدق لا شي ء مما ليس ب ج دائما سالبة الموضوع ومعدولته والا لصدق بعض ما ليس ب ج بالإطلاق فنجعلها صغرى للأصل لينتج بعض ما ليس ب ب دائما او نعكسها الى بعض ج هو ليس ب بالإطلاق وهو ينافى الأصل والدليلان لا يتمان فى المشروطة العامة والا لزم القول بانتاج الممكنة الصغرى فى الأول او بعكس الممكنة بل هى لا تنعكس كنفسها اذا اخذت الضرورة فيها ما دام الوصف او بشرط الوصف لأنها لا تقتضى الا المنافاة بين نقيض المحمول وعين الموضوع فى ذات الموضوع ولا يلزم منهما المنافاة بينهما فى ذات نقيض المحمول اما اذا اعتبرت لأجل الوصف تنعكس كنفسها لتحقق المنافاة حينئذ بين نقيض المحمول وعين الموضوع مطلقا ولا ينعكس القضايا المذكورة الى الموجبة لجواز ان لا يكون لنقيض احد الطرفين تحقق كقولنا كل ممكن بالخاص فهو ممكن بالعام دائما ولا يصدق بعض ما ليس بممكن بالعام ليس بممكن بالخاص بالإمكان العام وفيه ما عرفته والضرورية تنعكس دائمة لانتهاض الدليلين فيها او لأنها لازمة للدائمة التي هى اعمها لا ضرورية لما مر فى عكس السالبة الضرورية بالاستقامة فانه يصدق فى ذلك المثال كل مركوب زيد فرس بالضرورة ولا يصدق لا شي ء مما ليس بفرس مركوب زيد واحتج من قال بانعكاس الموجبة الى الموجبة بانه لو لم يصدق كل ما ليس ب ليس ج دائما لصدق بعض ما ليس ب ج بالإطلاق وتنعكس الى بعض ج ليس ب بالإطلاق وكان كل ج ب دائما هذا خلف وجوابه ان بتقدير عدم صدق عكس الأصل بالإطلاق لا يصدق الا قولنا ليس كل ما ليس ب ليس ج وانه اعم من قولنا بعض ما ليس ب ج فلا يستلزمه.

Bogga 193