الكلية لعدم انعكاس الوقتية التي هى اخصها اليها فانه يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت مع كذب قولنا لا شي ء من المنخسف بقمر بالامكان لأن بعض المنخسف قمر بالضرورة وان اعتبر فى الحقيقية امكان الموضوع لم ينعكس كالخارجية للنقض المذكور فانه لا يصدق ليس بعض ما لو دخل فى الوجود وكان ممكن الوجود وكان منخسفا فهو بحيث لو دخل فى الوجود وكان قمرا بالإمكان لصدق كل ما لو دخل فى الوجود وكان ممكن الوجود وكان منخسفا فهو بحيث لو وجد كان قمرا بالضرورة بقى هاهنا مقامان احدهما نقض الدليل المذكور لجريانه فى الخارجيات والحقيقيات الممكنة الموضوع وثانيهما ايراد هذا النقض على الحقيقيات المتناولة للممتنعات واجيب عن الأول بانا لا نم صدق قولنا كل ب دائما ب فى الجملة حينئذ لجواز ان لا يكون هاهنا ذات موجودة فى الخارج او ممكنة الوجود يصدق عليها ب دائما كما فى الخاصة المفارقة كالضاحك والمنخسف فى صورة النقض فانه لا يصدق كل ضاحك دائما فهو ضاحك فى الجملة وكل منخسف دائما فهو منخسف فى الجملة لعدم وجود الموضوع او لعدم امكانه فلم ينتظم القياس بخلاف الحقيقيات الشاملة للممتنعات فانه لا بد من صدق كل ب دائما ب فى الجملة لأن كل ما لو دخل فى الوجود وكان ب دائما وان كان ممتنع الوجود فهو بحيث لو وجد كان ب فى الجملة وكل منخسف دائما فهو منخسف فى الجملة وعن الثاني بانا لا نم كذب قولنا بعض المنخسف ليس بقمر بذلك الاعتبار فان المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنع الوجود فى الخارج فهو بحيث لو وجد كان منخسفا وليس بقمر هذا ما ذكره المصنف وصاحب الكشف وعبرنا عنه باوضح عبارة وتقرير وفيه نظر لانا لا نم صدق المقدمتين لما سبق ان الحقيقية الشاملة للممتنع لا يصدق كلية ولا نم لزوم الخلف لجواز استلزام المحال المحال لا يقال ليس المراد من الانعكاس ان العكس والأصل صادقان فى الواقع بل انه متى فرض صدق الأصل صدق العكس على ما صرح القوم به فيكون هذا السؤال واردا على جميع الدلائل فى الانعكاسات بل وفى الانتاجات فيكون باطلا لانا نقول هذا السؤال وارد على جميع الدلائل فيكون حقا ولا نم كذب بعض ب دائما ليس ب بالإطلاق فان ب دائما الذي ليس ب وان كان ممتنعا فهو بحيث لو دخل فى الوجود كان ب دائما وليس ب ولأن كل ب دائما الذي ليس ب هو ب دائما وكل ب دائما الذي ليس ب هو ليس ب ينتج من الثالث ان بعض ب دائما ليس ب سلمنا جميع ذلك لكن قوله متى صدق الأصل صدقت المقدمات ان اراد بها صدقهما على ذلك التقدير على سبيل الاستلزام فهو مم غاية ما فى الباب ان كل ب دائما فهو ب فى الجملة صادق فى الواقع لكن الصادق فى الواقع لا يجب ان يكون لازما للتقادير وان اراد به الاتصال على سبيل الاتفاق فلا نم انه يفيد استلزام الأصل العكس فان المتصلتين اللتين إحداهما اتفاقية لا تنتجان اللزومية وربما يورد هذا الاعتراض بعبارة اخرى وهى ان محصل كلامه ان الأصل مع المقدمة التي زعمها انها صادقة فى نفس الامر يستلزم العكس ولا يلزم منه ان الأصل مستلزم للعكس اذ اللزومية لا يتعدد بتعدد المقدم لا يقال يمكن ان يورد الدليل بحيث لا واما السوالب الجزئية فلا ينعكس شي ء منها شيئا منها لجواز كون الموضوع اعم الا الخاصتين فانهما تنعكسان كنفسيهما لأنه لا بد من اجتماع الوصفين فى ذات واحد للادوام سلب الباء لبعض افراد ج ومن تنافيهما فيها وذلك يوجب صدق العكس ولا يتأتى مثله فى العامتين لأنهما وان تنافتا فى ذات واحدة لم يلزم صدق الباء عليها فجاز صدق الجيم على ما صدق عليه الباء بالضرورة

يستعمل فيه المقدمة المذكورة وحينئذ يسقط الاعتراض كما يقال اذا صدق لا شي ء من ج ب بالفعل صدق لا شي ء من ب دائما ج دائما ويلزم منه صدق بعض ب ليس ج دائما لأن ب دائما اخص من ب فى الجملة وكل ما هو مسلوب عن جميع افراد الخاص يكون مسلوبا عن بعض افراد العام ضرورة ان جميع افراد الخاص بعض افراد العام لأنا نقول الحكم على الخاص انما يكون حكما على العام اذا كان العام صادقا عليه فى نفس الامر فان الحجر الناطق اخص من الحجر والحكم على الحجر الناطق لا يتعدى اليه قال واما السوالب الجزئية فلا ينعكس شي ء منها شيئا منها أقول السوالب ان كانت جزئية فغير الخاصتين لم تنعكس لجواز ان يكون الموضوع اعم فلا يصدق سلبه عن المحمول جزئيا اما فى السبع فلما ذكرناه من النقض جزئيا واما فى الأربع الباقية فكقولنا بعض الحيوان ليس بانسان باحدى الجهات ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان واما الخاصتان فتنعكسان كنفسيهما لأنه اذا صدق بعض ج ليس ب ما دام ج لا دائما صدق ج وب على ذات واحدة بحكم اللادوام وهما متنافيان فى تلك الذات لانه حكم فيهما ان تلك الذات ما دامت موصوفة بج لم يكن ب فلا بد ان لا يكون ج ما دامت موصوفة بب والا لكان ج حين هو ب فيكون ب حين هو ج لأن الوصفين اذا تقارنا على ذات فى وقت يثبت كل منهما فى وقت اخر بالضرورة وقد كانت ليس ب ما دام ج هف واذا صدق ب وج على تلك الذات ب وج وانها ليست ج ما دام ب صدق بعض ب ليس ج ما دام ب لا دائما وهو المطلوب وفى جريان هذا الدليل فى المشروطة الخاصة نظر فلئن قيل هذا البيان يدل على انعكاس العامتين الجزئيتين عرفية عامة لأنه اذا صدق بعض ج ليس ب ما دام ج يكون وصفا ج وب متنافيين فما هو ب لا يكون ج ما دام ب والا لكان ج هو ب فى بعض اوقات كونه ب فيكون الوصفان مجتمعين على ذات واحدة وقد كانا متنافيين هف اجاب بان مفهوم الأصل تنافى الوصفين فى ذات ج ومفهوم العكس تنافيهما فى ذات ب ولا يلزم من تنافيهما فى ذات ج تنافيهما فى ذات ب وانما يلزم لو كان الباء صادقا على ذات ج حتى يكون ذات ج ذات ب وليس كذلك لجواز ان يكون الذاتان متغايرتين ويكون ج ثابتا لكل ما صدق عليه ب بالضرورة كما فى قولنا بعض الحيوان ليس بانسان ما دام حيوانا فان وصفى الحيوانية والإنسانية متنافيان فى ذات بعض الحيوان وهو الفرس مثلا ولا يلزم منه تنافيهما فى ذات الإنسان بل الحيوان صادق على كل الإنسان با لضرورة وهذا بخلاف الخاصتين لوجوب اتحاد ذات الموضوع والمحمول هناك بحكم اللادوام وضبط الفصل اما فى عكس الموجبات فهو ان القضية اما ان يصدق عليها المطلقة العامة اولا فان لم يصدق لم تنعكس وان صدقت عليها فاما ان يصدق الحينية المطلقة او لا فان لم تصدق تنعكس مطلقة عامة وهى احدى الخمس فان صدقت فان كانت لا دائمة تنعكس الى حينية لا دائمة والا فالى حينية مطلقة واما فى عكس السوالب الكلية فهو انها ان لم يصدق عليها الحينية لم تنعكس وان صدقت انعكست انعكاسا حافظا للدوام دون الضرورة واما فى السوالب الجزئية فهو انها ان لم يصدق عليها الحينية

Bogga 188