محال لأنه يصدق بالضرورة بعض الكاتب انسان فلو كان هذا المحال شيئا من ذلك التقدير كان ذلك التقدير محال وقد بينا امكانه والجواب الرافع لحجاب الشبهة ان الإمكان ان فسر بسلب الضرورة المتحققة فى جميع اوقات الذات فلا نم ان سلب الكتابة عن جميع افراد الإنسان دائما ممكن لانه ممتنع بالغير دائما والممتنع بالغير دائما ينافى الامكان بهذا المعنى فان قلت ضرورة ايجاب الكتابة المتحققة فى ساير الأوقات مسلوبة عن كل فرد من الأفراد دائما والا لثبت الضرورة المتحققة فى جميع الاوقات لبعض الافراد وهو محال فيكون سلب الكتابة عن جميع افراد الإنسان ممكنا دائما فيمكن لا شي ء من الإنسان بكاتب دائما فنقول اللازم دوام الإمكان وهو غير مطلوب والمطلوب امكان الدوام وهو غير لازم وان فسر بسلب الضرورة التي منشأها الذات فمسلم ان سلب الكتابة عن جميع افراد الإنسان دائما ممكن لكن لا نم انه لا يستلزم فرض وقوعه محالا غاية ما فى الباب انه لا يستلزم المحال بالنظر الى ذاته لكن لا يستلزم من عدم استلزامه المحال بالنظر الى ذاته عدم استلزامه المحال اصلا لجواز استلزامه المحال بحسب الغير وهكذا نقول فى تقرير الثاني والثالث ان اردتم بالإمكان المعنى الأول فلا نم امكان دوام سلب الكتابة عن جميع الافراد وان اردتم المعنى الثاني فلا نم ان امكان الملزوم مستلزم لإمكان اللازم وان امكانه لا يستلزم محالا فان وجود الواجب يستلزم لوجود المعلول الأول فعدمه يكون مستلزما لعدم الواجب بحكم عكس النقيض مع ان الملزوم ممكن فى ذاته قال واحتجوا على انعكاس السالبة الضرورية ضرورية بالوجوه الثلاثة أقول احتجوا على ان السالبة الضرورية تنعكس كنفسها بانه اذا صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة فليصدق لا شي ء من ب ج بالضرورة والا لصدق بعض ب ج بالامكان فنضمه الى الأصل لينتج بعض ب ليس ب بالفعل الضرورة او نعكسه الى بعض ج ب بالامكان وقد كان لا شي ء من ج ب بالضرورة وقد عرفت جوابهما ان الصغرى الممكنة لا ينتج فى الأول والموجبة الممكنة لا تنعكس اصلا وبانا اذا قلنا لا شي ء من ج ب بالضرورة كان معناه ان الجيم مناف للباء والمنافاة انما يتحقق من الجانبين فيكون الباء ايضا منافيا للجيم فلا شي ء من ب ج بالضرورة وجوابه ان معنى الأصل المنافاة بين ذات الجيم ووصف الباء ومفهوم العكس المنافاة بين ذات الباء ووصف الجيم فاين احدهما من الاخر لا يقال الأول يستلزم الثاني لأنه اذا امتنع الاجتماع بين ذات ج ووصف ب يلزم ان يكون ذات ب مغايرا لذات ج لأنه لو كان ذات ب عين ذات ج فى الجملة وب صادق على ذات يلزم ان يكون ذات ب صادقا على ذات ج وقد فرض امتناع اجتماعهما اذا ثبت ان ذات ب ليس ذات ج امتنع اتصافه بج لأنه لو اتصف بج كان ذات ب عين ذات ج وقد ثبت انه ليس عينه هف لانا نقول لا نم ان ما ليس بذات ج ممتنع الاتصاف بج وهذا لأن الحكم فى الاصل المنافاة بين ذات ج بالفعل ووصف ب ولا يلزم منه الا ان ذات ب لا يكون ذات ج بالفعل وان ذات ب ممتنع الاتصاف بج بالفعل لا انه ممتنع الاتصاف بج مطلقا واعتبر المثال المضروب فان المنافاة متحققة بين ذات مركوب زيد بالفعل والحمار واللازم منه ان ذات الحمار يمتنع اتصافه بمركوب زيد بالفعل مع امكان اتصافه بمركوب زيد وقد احتجوا على هذا المطلوب بوجوه اخر احدها انه لو صدق لا شي ء من ج ب با لضرورة وجب ان يصدق لا شي ء من ب ج بالضرورة والا لصدق بعض ب ج بالإمكان لكنه محال لأنه لو صدق لما لزم من فرض وقوعه محال واللازم باطل لانه لو فرض وقوع هذه القضية صدق بعض ب ج بالفعل ينعكس الى قولنا بعض ج ب بالفعل وقد كان لا شي ء من ج ب بالضرورة هف وايضا نضمه الى الأصل لنتيج سلب الشي ء عن نفسه بالضرورة وثانيها انه لو صدق بعض ب ج بالإمكان مع الأصل امكن صدق بعض ب ج بالفعل مع الأصل لأن صدق الامكان يستلزم امكان الصدق وصدق الملزوم مع الشي ء موجب لصدق اللازم معه لكن ليس يمكن ان يصدق بعض ب ج بالفعل مع الأصل لأن صدقه مع الأصل ملزوم للمحال وهو بعض ب ليس ب بالضرورة فامكان صدقهما معا يكون ملزوما لإمكان المحال لأن امكان الملزوم ملزوم لإمكان اللازم لكن امكان المحال محال فامكان صدق بعض ب ج بالفعل محال فصدق بعض ب ج بالإمكان مع الأصل محال فيصدق لا شي ء من ب ج بالضرورة معه واجب وهو المطلوب وثالثها ان الدوام فى الكليات لا ينفك عن الضرورة وقد ثبت انها تنعكس دائمة فيصدق العكس ضروريا اجيب عن الأول بأنا لا نم انه اذا فرض وقوع الممكن يلزم المحال وانما يلزم ان لو بقى الأصل صادقا على هذا التقدير وهو ممنوع لازدياد افراد موضوعه حينئذ فان قيل نحن نقول من الابتداء لو صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة لصدق لا شي ء من ب ج بالضرورة لأن صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة مع صدق بعض ب ج بالفعل يستلزم محالا وحينئذ يصدق العكس لان المحال اما ان يلزم من الأصل وهو محال لانه مفروض الصدق او من قولنا بعض ب ج بالفعل فيكون محالا فيستحيل بعض ب ج بالإمكان لأن امكان المحال محال فيجب صدق الأصل اجيب بأنا لا نم انحصار لزوم المحال فى الأصل او الفعلية ولم لا يجوز ان يكون لازما من المجموع فيكون كل واحد من اجزائه ممكنا وفيه نظر لان المحال اذا كان لازما من المجموع يكون اجتماع القضيتين محالا فكلما صدق لا شي ء من ج ب بالضرورة استحال ان يصدق بعض ب ج بالفعل لان المنفصلة المانعة الجمع يستلزم متصلة من عين احد جزأيها ونقيض الاخر واذا استحال ان يصدق بعض ب ج بالفعل امتنع ان يصدق بعض ب ج بالامكان فيجب صدق العكس وعن الثاني بانا لا نم انه اذا صدق بعض ب ج بالامكان مع قولنا لا شي ء من ج ب بالضرورة يلزم امكان صدق بعض ب ج بالفعل معه لجواز ان يكون امكان وجود الشي ء مجامعا لشي ء اخر ووجوده بالفعل معه محال فان قولنا زيد كاتب بالفعل الآن يصدق معه زيد ليس بكاتب الآن بالإمكان مع ان صدقه بالفعل معه محال وعن الثالث بمنع عدم انفكاك الدوام عن الضرورة وبتقدير تسليمه يكون لزوم العكس الضرورى بواسطة برهان خارجى لا لنفس مفهوم السالبة الضرورية واما السبع الباقية فلا ينعكس لعدم انعكاس اخصها وهى الوقتية اذ يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت مع كذب عكسه اذ كل قمر منخسف فهو قمر بالضرورة نعم لو اخذت القضية حقيقية انعكست السبع جزئية دائمة لانه حينئذ يصدق حقيقة لا شي ء من ب دائما ج دائما والا فبعض ب دائما ج بالإطلاق فبعض ب ج دائما وقد كان لا شي ء من ج ب بالإطلاق هف واذا صدق هذا جعل كبرى لقولنا كل ب دائما ب بالإطلاق الصادق لينتج من الثالث بعض ب

Bogga 186