السالبة الكلية والموجبة الجزئية الممكنة ان كان سالبا وجوابه انا لا نم ان الايجاب يستدعى الثبوت بالفعل بل المراد بالموجبة ما فيها النسبة بالثبوت اعم من ان يكون بالفعل او بالقوة فلا يلزم ان يكون الممكنة الموجبة فعلية وعند هذا تم الجواب فلا يكون لقوله والمطلقة ما فيها النسبة الثبوتية بالفعل دخل فى الجواب ويمكن ان يقال انه جواب لسؤال مقدر تقريره ان الامكان اذا كان جهة لم يكن بد من ان يكون القضية فعلية لان الموجهة مشمول المطلقة وقد ذكرتم ان مفهومها النسبة بالفعل اجاب بأنا اذا قلنا القضية اذا طلقت ولم يذكر فيها الجهة كان مفهومها النسبة الفعلية لا يلزم من ذلك انها اذا قيدت بالجهة كان مفهومها ذلك لجواز ان يكون التقييد بالجهة صارفا عن الدلالة على ذلك المفهوم فكون الامكان جهة لا يقتضى كون النسبة فعلية وبهذا القدر من معرفة الجهة والاطلاق يمكنك تركيب القضايا الموجهة كم شئت وكيف شئت فانك اذا استحضرت المفردات تتمكن من تركيب بعضها مع بعض اما مجامع له او مناف قال الثالث فيما يعتبر من القضايا فى العكوس والتناقض والقياس وغيرها أقول القضايا التي جرت عادة المتأخرين بالبحث عن احكامها من العكس والتناقض والانتاج وغيرها ثلاثة عشر ضروريات ودوائم ومطلقات وممكنات وكيف كانت فهى اما بسيطة لا يكون فيها الا حكم واحد ايجاب او سلب واما مركبة مشتملة على حكمين ايجاب وسلب اما الضروريات فخمس الأولى الضرورية المطلقة وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا كقولنا كل انسان حيوان بالضرورة ولا شي ء من الإنسان بحجر بالضرورة فان قلت التعريف منقوض ببعض الممكنات الخاصة فان المحمول اذا كان هو الموجود يكون ضروريا بشرط المحمول فيصدق ان المحمول ثابت للموضوع بالضرورة ما دام ذات الموضوع موجودا مع انه ليس بضرورى بل ممكن بالإمكان الخاص فنقول الضرورة هناك انما تتحقق بشرط وجود الموضوع لا فى جميع اوقات وجود الموضوع وقد سبق لك ما تستعين به على هذا الفرق الثانية المشروطة العامة وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه بشرط وصف الموضوع كقولنا كل متحرك متغير بالضرورة ما دام متحركا الثالثة المشروطة الخاصة وهى المشروطة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات كما فى المثال المذكور اذا قيد باللادوام الرابعة الوقتية وهى التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه فى وقت معين لا دائما كقولنا بالضرورة كل قمر منخسف وقت الحيلولة لا دائما ولا شي ء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما الخامسة المنشرة وهى التي حكم فيها بالضرورة وقتا ما لا دائما كقولنا كل انسان متنفس بالضرورة فى وقت ما لا دائما ولا شي ء من الإنسان بمتنفس بالضرورة فى وقت ما لا دائما وهذه القضايا الثلث الأخيرة مركبة اذ اللادوام فيها دال على مطلقة عامة مخالفة للأصل فى الكيف موافقة له فى الكم فتركيب المشروطة الخاصة من مشروطة عامة موافقة ومطلقة عامة السلب بالفعل لا دائما والوجودية اللاضرورية المحكوم فيها بالثبوت او السلب بالفعل لا بالضرورة والممكنة العامة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرف المخالف للحكم والممكنة الخاصة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرفين ولا يخفى عليك ان نسبة بعضها الى بعض بالعموم والخصوص والمباينة بعد احاطتك بمعاقيها وقد يرد عليك فى العكوس والتناقض ونتائج الأقيسة قضية خارجة عن الثلاثة عشرة اما بسيطة او مركبة وتسمى كل منهما باسم بسيط او مركب ولا حاجة الى تعديدها بعد معرفتها

Bogga 157