فهو ابن صالح.

وقد سبَق الكلام في الحديث في (باب التَّقاضي والمُلازَمة في المَسجِد).

قال (ط): إنكار عُمر؛ لأنَّهما رفعَا أصواتهما باللَّغَط من غير حاجةٍ، وإنَّما سأَلَهما من أين أنتما؟، لأنَّ أَهلَ البَلَد يعرفون المَنْع في ذلك، فلمَّا أخبَراه ببلدهما عذَرهُما بالجهل، وأما ارتفاع صَوت كعْب ورفيقه فإنَّه في طلَب حقٍّ واجبٍ، فلذلك لم يُنكَر عليهما.

قال مالكٌ: لا يُرفَع الصَّوتُ في المَسجِد لا بالعِلْم ولا بغَيره، وأجازَه أبو حنيفة، ومرَّ به ابنُ عُيينة وقد ارتفعتْ أصواتُهما في المَسجِد. قال: فقلتُ له: الصَّوت لا يُرفع في المَسجِد، فقال: دَعْهم فإنَّهم لا يفقَهون إلا كذا.

قال (خ): فيه جوازُ ما يدور بين المُتخاصمين من كلامٍ غليظٍ في طلَب الحقِّ، فهو مُتجاوَزٌ عنه، وأنَّ للحاكم مُراودتَهما على الصُّلح، والأَمْرُ بتعجيل ما يُوقَع عليه الصُّلح، وهو صلحُ حَطٍّ لا يَفسُد بالتَّأخير بخلاف ما وقَع معاوضةً؛ لأنَّه بيعُ الكالئ بالكالئ.

* * *

(باب الحِلَقِ) بفتح اللَّام مع كسر الحاء وفتحها: جمع حَلْقةٍ