Lamha Fi Sharh Mulha
اللمحة في شرح الملحة
Baare
إبراهيم بن سالم الصاعدي
Daabacaha
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ الأمر: يشترط كونه مشتقًّا مأخوذًا من مضارع؛ لأنّه بهذه القيود طلب إيجاد ما ليس بموجود؛ والأسماء أعيان ثابتة؛ فالأمر بإيجادها أمرٌ بتحصيل الحاصل، وهو محال. فإن قيل: المصادر أسماء وليس بأعيان. قلنا: الأمر من المصدر لا يمكن إلاَّ بصيغة الفعل المشتقّ منه؛ وهو المطلوب. شرح ألفيّة ابن معطٍ ١/٢١٢. ٢ اختلف العلماء في أصل الاشتقاق الفعل هل هو الفعل أو المصدر؟. فذهب البصريّون إلى أنَّ الفعل مشتقّ من المصدر وفرع عليه؛ لأنّ المصدر لا يدلّ على زمان مختصّ، والفعل في الأصل يدلّ على زمان مختصّ، فصار كالمطلَق؛ فكما أنَّ المُطْلق أصل المُقَيَّد فكذلك المصدر أصل الفعل؛ ولأنّ المصدر اسمٌ، والاسم يقوم بنفسه، ويستغني عن الفعل، وأمّا الفعل فإنّه لا يقوم بنفسه أصلًا، وما يقوم بنفسه أولى من الّذي لا يقوم إلاّ مع غيره؛ ولأنّ الفعل يدلّ بصيغته على شيئين: الحدَث والزّمان المحْض، والمصدر إنّما يدلّ بصيغته على شيء واحد وهو الحدث فقط، فصار كالواحد مع الاثنين؛ فكما أنّ الواحد أصلُ الاثنين والاثنان ليسا أصلًا للواحد، وكذلك المصدر الّذي هو يدلّ على شيء واحد أصلٌ للفعل الّذي هو يدلّ على شيئين؛ ولأنّ المصدر له مثال واحد نحو: الضّرب والقتل، والفعل له أمثلة مختلفة. وذهب الكوفيّون إلى أنّ المصدر مشتقّ من الفعل وفرع عليه؛ لأنّ المصدر يصحّ بصحّته ويعتلّ باعتلاله؛ ولأنّه ينطلق على المصدر عاملًا له من غير واسطة، مثل: ضرب ضربًا؛ ولأنّ المصدر قد يُذكر تأكيدًا له، مثل: ضربته ضربًا؛ ولأنّه قد توجَد أفعال لا مصادر لها، وذلك دليل على أصالتها. تُنظر هذه المسألة في: شرح عيون الإعراب ١٦٩، وأسرار العربيّة ١٧١، والإنصاف، المسألة الثّامنة والعشرون، ١/٢٣٥، والتّبيين، المسألة السّادسة، ١٤٣، وشرح المفصّل ١/١١٠، وائتلاف النّصرة، فصل الفعل، المسألة الأولى، ١١١.
1 / 115