وقوله: (وَصَالِحٌ أَطْهَرُ مِنْكَ عِرْضَا) .

من خواصّ١ التّمييز: النّكرة الواقعة بعد أفعل الَّذي٢ للتَّفضيل؛ وذلك مقيسٌ٣ في كلّ ما يبنى منه فعل التّعجّب، تقول: (هذا أفضل من زيدٍ) و(أعلم منه) ٤، [٦٥/ب] كما تقول: (ما أفضلَه!)، و(أعلَمه!) .

وما لا يجوز أن يُبنى٥منه [فعل التّعجّب لا يبنى منه أفعل التّفضيل٦٧؛ فلا٨ يُبْنى من] ٩ وصف لا فعل له كـ (غير) (سوى و)، ولا من فعلٍ زائدٍ

١ عبارة الحريريّ أوضح حيث قال: "من مواطن التّمييز: النّكرة الواقعة بعد أفعل الّذي للتّفضيل، كقولنا في الملحة: وصالح أطهر منك عرضَا". شرح الملحة ٢٠٠.

٢ في ب: الّتي.

٣ في أ: وذلك مبنيًّا لكلّ ما يبنى.

٤ لم يتحدّث النّاظم عن أفعل التّفضيل إلاّ بهذا الشّطر (وصالح أطهر منك عرضًا)؛ ولم يُفرد له بابًا لا في نظمه ولا في شرحه للنّظم؛ لكن الصّايغ تعرّض لهذا الباب بالتّفصيل، وكأنّه يشرح الألفيّة، وتأثّره بابن النّاظم في هذا الباب أشدّ وُضوحًا.

٥ في كلتا النّسختين: لا يبنى، وعليه لا يستقيم المعنى.

٦ في كلتا النسختين للتفضيل، والتصويب من ابن الناظم ٤٧٨.

٧ ويُصاغ أفعل التّفضيل ممّا صيغ منه فعلا التَّعَجُّب؛ وهو كلّ فعلٍ، ثلاثيّ، متصرّف، تامّ، مثبت، قابل للتّفاضُل، مبنيّ للفاعل، ليس الوصف منه على أفعل فعلاء، ومن غير ملازم للنّفي.

يُنظر: شرح التّسهيل ٣/٥٠، وشرح الكافية الشّافية ٢/١١٢١، وابن عقيل٢/١٤٥، والتّصريح ٢/١٠١، والأشمونيّ ٣/٢١.

٨ في ب: ولا يُبنى.

٩ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.