وقد أشير في النادر إلى ضبط اسم راو أو بيان حاله على طريق التنبيه؛ ولا سيما في المواطن التي هي مظنة تحريف أو تصحيف، وجعلت ما كان للمصنف من الكلام على فقه الأحاديث وما يستطرده من الأدلة في غضونه من جملة الشرح في الغالب ونسبت ذلك إليه، وتعقبت ما ينبغي تعقبه عليه وتكلمت على ما لا يحسن السكوت عليه ... " وخلاصة القول إن هذا الكتاب جمع دراسات حديثية كاملة لأحاديث الأحكام، تناولت غريب الحديث وفقهه ومذاهب العلماء فيه، ولم يخل من أبحاث أصولية، وأحكام فرعية مستنبطة من الأدلة الشرعية، وما يلحق بذلك كما جمع جانبا من مذاهب الفقهاء الذين لم يكتب لمذاهبهم التدوين والانتشار. طبع الكتاب مرارا في ثمانية أجزاء.

ولا بد لنا في هذا المقام من أن نذكر ما جاء في الشروح القيمة لأمهات كتب الحديث من دراسات حديثية جامعة تناولت أحاديث الأحكام كما تناولت غيرها، وواضح هذا في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم، وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني الذي يعد -بحق- موسوعة علمية إسلامية من الناحية الحديثية، لا يستغني عن الرجوع إليها مشتغل في أحاديث الأحكام خاصة، وفي الحديث عامة؛ بل في الفقه أيضا، لما فيه من قواعد علمية قيمة، ومسائل دقيقة ومباحث عريقة جمعت بين الرواية والدراية.

Bogga 198