الثالث:

أن الإمام حافظ للشرع، فيكون معصوما.

أما الصغرى؛ فلأن الحافظ له ليس هو الكتاب؛ لوقوع النزاع فيه، ولعدم إحاطته بجميع الأحكام.

وليس هو السنة؛ للوجهين السابقين، ولاتفاق المسلمين على أنها ليست حافظة للشرع، ولأنها متناهية والحوادث غير متناهية.

وليس هو الأمة ؛ لجواز[الخطأ] (1) عليهم إذا خلوا عن الإمام؛ لأن كل واحد يجوز كذبه، فالمجموع كذلك. ولأن الإجماع إنما يحصل في قليل من المسائل، ولأن الإجماع إنما يثبت كونه حجة إذا ثبت كون النقلة معصومين (2) ، وإنما يثبت ذلك بالسمع؛ لأنا لو علمنا بالعقل لكان إجماع النصارى حجة. والسمع يتطرق إليه النسخ والتخصيص، فلا بد من معرفة عدم الناسخ والمخصص، ولا طريق إلى ذلك سوى أنه لو كان لنقل.

وإنما يتم هذا إذا علمنا أن الأمة لا تخل بنقل الشرائع، وإنما يكون كذلك لو عرفنا كونهم معصومين. وهذا دور ظاهر.

وليس هو القياس؛ لأنه ليس حجة في نفسه؛ لإفادته الظن الضعيف؛ لأنه لا بد له من أصل منصوص عليه، فلا يكون بانفراده حافظا، ولأن أحدا لم يقل بذلك.

وليس هو البراءة الأصلية، وإلا لما وجب بعثة الأنبياء عليهم السلام، بل كان يكتفى بالعقل، وذلك باطل.

وليس هو المجموع؛ لأن الكتاب والسنة وقع التنازع فيهما وفي معناهما، فلا يجوز أن يكون المجموع حافظا؛ لأنهما من جملة ذلك المجموع، وهما قد اشتملا على بعض الشرع. وإذا كان كل واحد من المجموع قد تضمن بعض الشرع وبطل كونه دليلا على ما تضمنه، وذلك البعض الذي تضمنه ذلك الفرد من جملة الشرع،

Bogga 109