فظهر أن الخلل في عدم عصمتهم جميعا راجع عليهم لا عليه تعالى.

وعن الثالث: أن نسبة غير المعصومين إلى النبي صلى الله عليه وآله والقرآن نسبة واحدة، فلو جاز أن يكون النبي الموجود في زمان سابق أو القرآن مغنيا لمكلف-مع جواز خطئه-عن الإمام، لجاز في الجميع مثل ذلك، وحينئذ لا يجب احتياجهم جميعا إلى إمام، وقد سبق (1) فساد اللازم، فظهر فساد الملزوم.

الثاني:

لما ثبت وجوب نصب الإمام على الله تعالى بالطريق الشافي (2) ، فنقول: إنا نعلم ضرورة أن الحاكم إذا نصب في رعيته من يعرف أنه لا[يقوم] (3) بمصالحهم ولا يراعي ما لأجله احتاجوا إلى منصوب قبله، تستقبح العقول منه ذلك النصب وتنفر عنه.

ونصب غير المعصوم[من الله تعالى داخل في هذا الحكم، فعلمنا أنه لا ينصب غير معصوم] (4) ، وكل إمام ينصبه الله تعالى فهو معصوم.

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون خوف الإمام من العزل سببا موجبا لامتناع إقدامه على الخطأ؟ سلمنا ، لكن ينتقض ما ذكرتم بالنائب له إذا كان في المشرق والإمام في المغرب، فإنه غير معصوم ولا يخاف سطوته.

سلمنا ، لكن الإمامة عبارة عن مجموع أمرين، أحدهما ثبوتي وهو نفوذ حكمه على غيره، والثاني سلبي وهو انتفاء نفوذ حكم الغير عليه. فلو افتقرت الإمامة إلى العصمة لكان ذلك أما للأول، أو للثاني، أو للمجموع.

Bogga 107