[يختاروا] (1) الإمام دون غيرهم، فإذا ولوا رجلين ولم يكن عقد أحدهما أولى من الآخر أدى ذلك إلى الفتنة.

ولا يقال: الحكم هاهنا كالحكم في[وليي] (2) المرأة إذا زوجاها من كفوين دفعة.

لأنا نقول: إبطال العقدين في المرأة لا يؤدي إلى الفتن وإثارة الفساد، بخلاف صورة النزاع؛ لأنه مع إبطالهما لا أولوية في تخصيص بعض البلاد بأن ينصب أهلها الرئيس العام دون بعض، فيستمر حال النزاع مع الإبطال، كما استمر مع العقد ونفوذه.

الوجه الرابع عشر: تفويض الإمام إلى الاختيار يؤدي إلى الفتن والتنازع ووقوع الهرج والمرج بين الأمة وإثارة الفساد؛ لأن الناس مختلفو المذاهب متباينو الآراء والاعتقادات، فكل صاحب مذهب يختار إماما من أهل نحلته وعقيدته، ولا يمكن غيره ممن ليس من أهل نحلته أن يختار الإمام، فالمعتزلي يريد إماما معتزليا، وكذا الجبري والخارجي وغيرهم، فإذا اختار كل واحد منهم إماما من أهل نحلته نازعتهم الفرقة الأخرى، وذلك هو الهرج العظيم.

وقد كان في شفقة الرسول صلى الله عليه وآله بأمته ورحمة الله تعالى على عباده ما يزيل ذلك، مع أنه تعالى نص على أحكام كثيرة لا يبلغ بعضها بعض نفع الإمامة، فكيف يليق من رحمة الله تعالى ومن شفقة رسوله إهمال الرعايا وتركهم همجا يمرج (3) بعضهم في بعض؟هذا مناف لعنايته تعالى، ولا يرتضيه عاقل لنفسه مذهبا.

Bogga 82