إدريس نوع توقف فيه (1). ومستند الأول الأخبار (2). وفي دلالتها على الوجوب والاشتراط تأمل، وهل يعتبر مع الإمكان أو مطلقا؟ فيه احتمالان، والأقرب الأول.

وفي وجوب ستر العورة في الطواف قولان.

ويجب فيه النية على المشهور بينهم، وحكي عن بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات باقي الأفعال (3). وهو غير بعيد، والأظهر الاكتفاء منها بقصد الفعل المعلوم طاعة لله أو امتثالا لأمره، والأمر في النية هين. قالوا: ويجب مقارنة النية لأول الطواف، والظاهر أنه لا يضر الفصل اليسير، ويعتبر الاستدامة الحكمية كما في غيره من العبادات.

ويجب البدءة بالحجر، والظاهر أنه يكفي في تحقق البدءة بالحجر ما يصدق عليه ذلك عرفا، واعتبر جماعة من متأخري الأصحاب جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية بجميع بدنه (4). والظاهر عدم اشتراط ذلك.

والمشهور بين الأصحاب أنه يستحب استقبال الحجر أولا، وعبارة بعض القدماء يشعر بالوجوب (5). والأول أقرب، وينبغي إيقاع النية حال الاستقبال والأخذ في اليسار عقيبها.

ويجب أيضا الختم بالحجر بمعنى أنه يكمل الشوط السابع إليه، ولا ريب في وجوب ذلك، وأما وجوب عدم الزيادة على ذلك - كما هو المستفاد من كلام الأصحاب - فإثباته لا يخلو عن إشكال.

وقال بعض المتأخرين: لا يضر الزيادة إذا كانت نيته عدم دخولها في الطواف

Bogga 330