واستدل [له] بما روي أنه ﷺ قال: "المَرْأَةُ عَوْرَةٌ".

قال بعضهم: وهو حديث حسن صحيح؛ فثبت بهذا [الخبر] أن كلها عورة، وخرجت الرأس بما ذكرناه؛ فبقي باقيها على حكم الخبر.

قال الروياني: وقد اختار هذا ابن بنت [أبي] أحمد؛ يعني: صاحب "التلخيص".

والثاني: أنها كالحرة إلا مواضع التقليب منها، وهو ما يبدو منها عند العمل.

قال في "المهذب": مثل الوجه والكفين والذراعين.

وأضاف ابن الصباغ وأبو الطيب والروياني إلى ذلك على [هذا] الوجه: الساق.

وأضاف القاضي الحسين إلى ذلك كله على هذا الوجه: العنق.

وقال البندنيجي: إنه الوجه والرأس والرجلان، هذه طريقه.

وقال في "الحاوي": لا يختلف المذهب أن رأسها وساقها ليس بعورة، وأن ما بين سرتها وركبتها عورة، وفيما بين سرتها ورأسها من صدرها وظهرها وجهان:

أحدهما- وهو قول أبي إسحاق، وعليه أصحابنا-: أنه ليس بعورة، ويجوز النظر إليه عند التقليب.

والثاني- وهو قول ابن أبي هريرة-: أن ذلك عورة في الصلاة ومع الأجانب، وهذه الطريقة لم يحك الإمام غيرها، غير أنه جعل طرف الساق ملتحقًا بالرأس، وحكى وجهين فيما تحت الركبة مما لا يظهر في المهنة.

وقد أدخل الشيخ بلفظ الحرة: المكلفة وغيرها، والمسلمة وضدها، وبلفظ الأمة: