قدمت أربعة حلول على الأقل لتلك القضية، يسعى الحل الأول إلى تجريم أنشطة الصحفيين والمصورين المتطفلين، فعلى سبيل المثال، سنت ولاية كاليفورنيا (التي يقدم دستورها حماية صريحة للخصوصية) قانونا «ضد ممارسات الباباراتزي» يحدد مسئولية تقصيرية عن الاعتداءات «المادية» و«التأويلية» للخصوصية من خلال التقاط الصور، أو تسجيل الفيديو، أو التسجيل لشخص منخرط في «أنشطة شخصية أو أسرية».

وتحاول الموجة الثانية للهجوم أن تقنع أو تجبر وسائل الإعلام على أن تتبنى أشكالا متنوعة من التنظيم الذاتي، ولم تلاق هذه الجهود الممتدة، وبخاصة في بريطانيا، والساعية إلى الوصول لهذه التسوية التوافقية، ومن ثم الاستعاضة عن التحكمات التشريعية - سوى نجاح محدود.

أما النهج الثالث فهو تشريع شبيه بقانون الضرر الأمريكي للتطفل العمدي على عزلة المدعي، أو التطفل على شئونه الخاصة، والمسئولية القانونية هنا مميزة عن تلك التي ربما تلحق بالكشف العلني - إذا وقع - عن المعلومات التي اكتسبت كنتيجة لهذا التطفل.

أما الاستراتيجية المبتكرة الرابعة فهي تقوم على توجيه الضربات إلى أشد موضع يؤلم الباباراتزي، دخلهم المادي، فمن خلال حرمانهم من حقوق النشر الحصرية للصور التي يلتقطونها، ربما يصبح بإمكانهم مقاومة الدافع للتلصص ونشر الصور، فهذه الصور لن تكون ملكية حصرية يستطيعون بيعها، وعلى هذا إذا أعادت صحيفة فضائح نشر صورة ملتقطة خلسة لأحد نجوم موسيقى البوب، بدون أن تضطر لدفع أتعاب للمصور الذي التقطها، فإن السوق الخاص بهذا النوع من الصور سوف يتعرض لكساد كبير، وهكذا يصل الباباراتزي إلى طريق مسدود.

وهناك بالفعل خط رفيع من السلطة، وإن لم يخل من الغرابة، في السلطات القضائية العاملة بالقانون العام، وهو يحرم منح حقوق ملكية للمواد غير الأخلاقية أو الخداعية أو التجديفية أو التشهيرية، ولكن من غير المرجح أن يجري تفعيل هذا البند القانوني الآن، وهذا الاقتراح بإمكانه أن يوسع نطاق الفساد الأخلاقي الذي قد يستحث المحكمة على حرمان المصور من حقوق النشر، ولكن الفكرة في حد ذاتها مصطنعة، وغير عملية، وتمثل معضلة من حيث المفهوم، فلو أن الخصوصية صنفت داخل إطار حقوق النشر، فإن ما سيحميه القانون في معظم القضايا لن يكون الحق في الخصوصية بقدر ما يكون حق المدعي في الشهرة: الحق في التحكم في الظروف التي بمقتضاها ربما تباع صورة المرء أو تشترى، وجاذبية هذه المقاربة التأديبية لمشكلة الباباراتزي يمكن تفهمها، وبالفعل كانت حقوق الملكية من العناصر الأساسية التي تولد منها المنظور القانوني للخصوصية، وكما بينا في الفصل الثالث، فإن أول حكم قضائي أمريكي يقر بأن القانون العام يحمي الخصوصية كان يتعلق بضرر الاستيلاء على اسم أو هيئة: استخدام المدعى عليه لهوية المدعي - عادة ما يكون لأغراض دعائية - من أجل تحقيق مصلحة تجارية للمدعى عليه.

ولكن الخصوصية في حد ذاتها تستحق الحماية، وسوف تؤدي العلاجات غير المباشرة، في النهاية، إلى نتائج عكسية، والحل المثالي هو تشريع صريح، ومصاغ بحرص، يرسي عقوبات مدنية وجنائية ضد التطفل العدواني، المتعمد أو الطائش، على عزلة فرد ما، والنشر غير المرخص لمعلومات شخصية، ولا بد من موازنة هذا الجزء الأخير مع حرية التعبير، كما ناقشنا في الفصل الرابع.

وسواء كنا بالعمل أو بالمنزل، فلا يحق لنا أن نفترض أن التطبيقات التي نستخدمها على شبكة الإنترنت آمنة تماما، ولا بد أن نتطلع إلى كل من التكنولوجيا والقانون من أجل توفير الحماية، وقد قيل أكثر من مرة إن التكنولوجيا تجلب الداء وتبتكر جزءا من الدواء أيضا، وفي حين أن القانون نادرا ما يكون أداة كافية لردع المتطفل العنيد، فإن تطور برامج الحماية، إلى جانب الممارسات العادلة للمعلومات التي يتبناها قانون الاتحاد الأوروبي، وقوانين عدة سلطات قضائية أخرى، يوفر إطارا معياريا منطقيا وسليما، لجمع، واستخدام، ونقل البيانات الشخصية، وهذا الإطار يقدم تحليلا عمليا للمواضع الفعلية التي تستخدم فيها المعلومات، وطريقة تجميع تلك المعلومات، والتوقعات المشروعة للأفراد، وهذه هي الأسئلة التي سوف تهيمن على مناقشة الخصوصية لفترة طويلة قادمة في مستقبلنا الذي يلفه الغموض وعدم اليقين، والكيفية التي سنتعامل بها مع تلك الأسئلة ربما تحدد هل سنعيش في «خصوصية» إلى الأبد أم لا.

هوامش

ملحق

المعايير العالمية للخصوصية من أجل عالم واحد

Bog aan la aqoon