من هذا المنطلق، كون المرء مراقبا بكاميرا مراقبة تليفزيونية ظاهرة للأعين يختلف عن كونه مراقبا بواسطة وسائل التجسس الأخرى التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ أقصد أجهزة التنصت الإلكترونية، عندما تزرع أجهزة التنصت في منزلي أو مكتبي، أو يراقب هاتفي، فأنا - بحكم كوني ضحية للتجسس - عادة ما أكون جاهلا بهذا التعدي على خصوصيتي، ومع ذلك فإن جهلي بالأمر لا يجعل هذه الممارسات بريئة أو غير مؤذية، ولكن بعكس حالة الكاميرا المزيفة أو المعطوبة، فقد تعرضت للمراقبة؛ حيث سجلت محادثاتي الخاصة أو اعترضت، حتى إن كنت غافلا عن ذلك، والأمر نفسه ينطبق انطباقا صحيحا على الاعتراض السري لمراسلاتي؛ البريد الإلكتروني أو البريد العادي.

شكل 1-1: صمم الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنثام، المناصر لمذهب النفعية، سجنا يسهل عمليات المراقبة السرية للمساجين وأطلق عليه اسم «بانوبتيكون» (وتعني المراقب العام)، ويستخدم مصطلح «بانوبتيكون» مجازيا وبأسلوب ازدرائي لوصف مراقبة المعلومات الشخصية للأفراد، خاصة على شبكة الإنترنت.

1

في الحالة الأولى لم تلتقط أي معلومات شخصية، أما في الحالة الأخيرة فقد حدث ذلك، لكنني قد لا أعلم به مطلقا، كلتا الممارستين تصنف ضمن ممارسات «انتهاك الخصوصية»، ومع ذلك كل منهما تمثل مصدرا محددا للقلق، وبالفعل، كلما فحص المرء هذه المشكلة (المهملة)، أصبح موضوع «انتهاك الخصوصية» أقل تماسكا، فكل نشاط من هذه النشاطات يتطلب تحليلا مستقلا، وكل منها يحتوي على مجموعة منفصلة من المخاوف، مع أنها جميعا تتحد لتكون قلقا عاما من أن مجتمعنا ربما يقترب من - أو بدأ بالفعل يظهر سمات - الصورة المرعبة للمجتمع البوليسي التي صورها جورج أوريل في روايته «1984».

المسألة في جوهرها تتعلق بالإدراك وما يترتب عليه من تبعات، فعلى الرغم من أن اقتناعي بأني مراقب بكاميرات المراقبة التليفزيونية مبني على دليل ملموس، وأن جهلي بما يحدث لمراسلاتي ومحادثاتي من اعتراض بالتأكيد غير مبني على دليل، فالإحساس بالانزعاج متشابه، ففي كلتا الحالتين، يرجع سبب الانزعاج إلى إدراك مقيت أنه يجب على المرء تعديل سلوكه، بناء على افتراض أن كلمات المرء أو أفعاله تراقب، خلال أحلك سنوات القمع في جنوب أفريقيا العنصرية، على سبيل المثال، كانت الأجهزة الأمنية تراقب هواتف النشطاء المناهضين للحكومة بصورة روتينية، ولذلك فإن محادثات هؤلاء النشطاء كانت تجرى وسط حذر شديد وشعور بالذعر، مما أدى بالتأكيد إلى جعل الحوار الدائر فيها متكلفا وغير طبيعي، وتعد هذه الحاجة إلى تكييف أو تعديل سلوك المرء في الأماكن العامة (في حالة كاميرات المراقبة التليفزيونية) أو الأماكن الخاصة (على الهاتف، أو في المنزل، أو على شبكة الإنترنت) هي المحصلة المقلقة لدولة تفشل في إدارة عملية المراقبة وتنظيمها على نحو سليم.

والاستخدام المتزايد لوسائل المراقبة في مكان العمل، على سبيل المثال، لا يغير فقط سمات تلك البيئة وطبيعتها، وإنما أيضا طبيعة ما نفعله وكيفية فعلنا له، ومعرفتنا بأن أنشطتنا تخضع للمراقبة - أو ربما تكون معرضة لذلك - يضعف استقلالنا النفسي والانفعالي:

عادة ما تتسم المحادثة الحرة بالمبالغة، والبذاءة، والأكاذيب المقبولة، والتعبير عن رغبات معادية للمجتمع أو وجهات نظر لا يفترض أن تؤخذ على نحو جدي، وينبغي ألا يجرى أي تعديل على المحادثة إذا أردنا لها أن تحافظ على طبيعتها الحميمية، والشخصية، وغير الرسمية.

ولا شك أن الانزلاق نحو المراقبة الإلكترونية قد يحدث تغيرا جوهريا في علاقاتنا وهويتنا، وفي عالم كهذا، من غير المرجح أن يؤدي الموظفون واجباتهم بفعالية، وإذا حدث ذلك، فإن صاحب العمل المتطفل سوف يجني، في نهاية المطاف، نتيجة معاكسة لما كان يأمل في تحقيقه.

مراقبة خطوط الهاتف

تعد كل من الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة ضحية سهلة للتنصت، ففي حالة الخطوط الأرضية، فإن الاتصال دائرة طويلة تتألف من زوج من الأسلاك النحاسية يكونان حلقة كهربية، وتتدفق الدائرة التي تحمل محادثتك إلى خارج منزلك من خلال محطات تحويل متعددة تنتشر بينك وبين جهاز الهاتف الموجود على الطرف الآخر، وعند أي نقطة، يمكن لأي متطفل أن يوصل تفريعة جديدة إلى لوحة الدائرة، تقريبا بنفس الطريقة التي نوصل بها هاتفا إضافيا بوصلة تليفون طرفية، وفي حالة التنصت على الهاتف، فإن هذه التفريعة آلية تحول الدائرة الكهربية إلى الصوت الخارج من محادثتك، والعيب الأساسي لهذا الشكل البدائي من أشكال اعتراض المكالمات هو أن الجاسوس يجب أن يعرف متى سيستخدم الضحية التليفون، وهو يحتاج إلى أن يكون في موقع المراقبة لكي يستطيع الإنصات للمحادثة.

Bog aan la aqoon