صحيح على شرطهما، فيقدر في الأول «مملوكة»، وفي الثاني «إثم». ولا عموم للثابت بالاقتضاء لعدم اللفظ. قال شيخنا: ليس هذا بشيء؛ لأن المقدر كالملفوظ.