والرأي محتمل بأصله في كُلِّ وَصْفٍ على الخصوص، فكان الاحتمال في الرأي أصلًا وفي الحديث عارضًا] (١). وروى الدارمي (٢)، عن الشعبي قال: «ما حدثك هؤلاء عن النبي ﷺ فَخُذ به». وما قالوه بِرأيهِم فألقه في الحُشِّ. قال شُرَيحٌ: إن السُّنة قد سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تَضِل ما أخذت من الأثر (٣). وقال الشَّعْبيُّ: إنما الرأيُ بمنزلة المَيْتَة، إذا اضطُرِرتَ إليها أكلتها، رواهما في شرح السنة. [وقال الشافعي ﵁ مهما قُلتُ من قولٍ أو أَصّلتُ من أصلٍ، فيه عن رسول الله ﷺ خِلاف ما قُلت فالقَولُ ما قال ﷺ وهو قولي وجَعَل يُرَدِّده رواه البيهقي في المدخل (٤)] (٥) وهَهُنا عدة اعتبارات لمعانٍ شتَّى، منها ما يشترك فيه الأقسام الثلاثة: أعني الصحيح، والحسن، والضعيف، ومنها ما يختص بالضعيف. فمن الضرب الأول (٦):

(١) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د). (٢) سنن الدارمي (١/ ٧٨). (٣) أخرجه الدارمي في سننه (١/ ٧٧). (٤) لم أقف عليه في المدخل إنما أخرجه البيهقي قي مناقب الشافعي (١/ ٤٧٥). (٥) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز)، (د). (٦) أي ما يشترك فيه الثلاثة (الصحيح والحسن والضعيف).