الفصل الثاني في الحسن ذُكِرَ عن التِّرمِذِي أنه يُريدُ بالحَسَنِ، أن لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذًا ويُروَى من غير وجه نحوه (١). وقال الخطَّابي (٢): هو ما عُرِفَ مخرجُهُ، واشتهر رجاله، قال: وعليه مَدَارُ أكثرِ الحَديِث، فالمنقطع ونحوه مما لم يُعرَف مخرجُهُ، وكذلك المدلَّس إذا لم يبيَّن. وقال بعض المتأخرين (٣): هو الذي فيه ضعف قريب محتمل، ويصلح للعمل به. وقال ابن الصلاح (٤): هو قِسْمِان، وأَطَال في تَعريفِهِما، بِمَا حَاصِلُه أن أحدهما: ما لم يَخْل رجال إسناده عن مستور، غير مُغَفَّل في روايته، وقد رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر. والثاني: ما اشتهر راويه بالصِّدق والأمانة، وقَصُر عن درجة رجال الصحيح حِفظًا وإِتْقَانًا، بحيث لا يُعَدُّ ما انفرد به منكرًا. قال ولا بُدَّ في القِسمين من سلامتهما عن الشذوذ والتَّعليل. _________ (١) علل الترمذي الملحق بآخر الجامع (٥/ ٥٥٩). (٢) معالم السنن (١/ ٦). (٣) يشير إلى قول ابن الجوزي في كتاب الموضوعات (١/ ١٤). (٤) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٧٥).