إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يُتَّهم [فأما من روى حديثا على التَّمام فخاف إن رواه ثانيًا ناقصًا أن يُتَّهم] (١)، بزيادة أولًا أو نسيان ثانيًا لقلة ضبطه وغفلته، فلا يجوز له النقص، والله أعلم. وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب للاحتجاج، فهو إلى الجواز أقرب ... وقد فعله مالك والبخاري، ومن لا يُحصَى من الأئمة. قال ابن الصلاح (٢): ولا يخلو من كراهة. قال الشيخ محي الدين (٣): وما أظنه يُوافَقُ عليه. أقول: أي لا يوافِقُهُ أحد في هذه الكراهة، لأنه قد استمر في جميع الاحتجاجات في العلوم، إيراد بعض الحديث احتجاجًا واستشهادًا، سواء كان مستقلًا أو لا، كاستشهاد النحويين وغيرهم. السابع: لا يُروَي بقراءة لحَّان أو مُصحِّف، وطريق السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق، فإن وقع في الرواية لحن أو تحريف ... قال ابن سيرين وغيره (٤): يرويه كما سمعه. والصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب (٥) عليه وبيان

(١) ما بين معقوفين سقط من المطبوعة وأثبتناه من (ز). (٢) مقدمة ابن الصلاح (٣٩٩). (٣) التقريب مع التدريب (٢/ ٦٣). (٤) نقله عنه وعن غيره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١/ ٣٥١). (٥) التضبيب: هو أن يرسم صادًا ممدودة هكذا "صـ" فوق الكلمة الخطأ إشارة منه أنها هكذا رُويَت، قال السيوطي في ألفيته وهو يُعرِّف التَّضْبِيب: أَوْصَحَّ نَقْلًا وَهْوَ فِي الْمَعْنَى فَسَدْ ... ضَبِّبْ وَمَرِّضْ فَوْقَهُ صَادٌ تُمَدْ