منهج تحقيق النص و التعليق عليه

أولاً: اعتمدتُ في تحقيق نصِّ ((الخلاصة)) على النسختين متقدمتي الذكر، وسلكتُ في التحقيق طريقةَ النصِّ المختار، وهي عندي أولى وأحسن من اعتماد نسخةٍ تكون أصلاً في كل كلمة وتركيب ثم إثبات الفوارق من غيرها؛ لأنه كما ظهر بالتجربة: أن هذه الطريقة من شأنها أن تفسدَ كلام المصنفين وتقطعه وتغيره مع وقوف الباحث على ما هو الصواب من النسخ الأخرى، والأصلُ فيمن أراد تحقيقَ كتاب أن يجتهدَ طاقتَه في إظهار النصِّ المحقق كما أراده مؤلفه، وبطريقة أسهل تناولاً للقارىء، فلا أدري ما هو السببُ الحاملُ على التزام بعض الباحثين لإثبات ما هو ظاهرُ الخطأ في متن الكتاب الذي يظهرُ أنه من خطأ النساخ، ثم يقوم بإثبات ما هو الصوابُ في هامش الكتاب، والذي قد لا يَطَّلِع عليه القارىء أصلاً؟!

ثانياً: أثبتُ الفوارقَ المهمة بين النسختين، وأعرضتُ عما لا فائدة لذكره، ومن ذلك:

1. صيغةُ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصيغُ الترضي والترحم على الصحابة والعلماء، فتارة تثبتها نسخةٌ ولا تثبتها أخرى، وتقع في نسخة بصيغة وفي أخرى بصيغة ثانية، فأثبتُّها متى وُجدتها بالصيغة الأكمل، ولم أشرْ إلى ذلك.

2. قول (والله أعلم) وما شاكله، إذا وُجِدَ في نسخة.. أثبته دون الإشارة إلى ذلك.

3. وقع في كثير من الكلمات الإشارةُ بالمذكر إلى المؤنث كقوله: (فجاءت المسائل متبددة النظام يفتقر كل واحدة...) هكذا وقعت في نسخة (يفتقر)، وفي النسخة الثانية (تفتقر) وهي الأنسب، فأثبت المناسبَ من ذلك.

4. وقع اختلافٌ بين النسختين في تقديم بعض الكلام على بعض كقوله: (فروع ثلاثة) أو (ثلاثة فروع) فأثبتُّ من ذلك ما في (أ) غالباً.

5. وقع التعبيرُ تارة بـ (إن) بدل (إذا) و(لو) وبالعكس، فأثبتُ من ذلك ما في (أ) غالباً.