وجيشه من حوله يحدق

هذا بسيف وله عبسة

وذا بقوس وبه يعلق

حكم التصاوير في الحمام

ووقفت في كتاب «حدائق التمام في الكلام على ما يتعلق بالحمام» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد الخيمي الكوكباني، من علماء القرن الثاني عشر؛ على فصل يدل على أن تصوير جدران الحمامات لم يكن بالنادر المستغرب بينهم، بل كان كثير الشيوع، حتى لهج بإنكاره فريق من العلماء، وهو رأي المؤلف أيضا، ونص ما فيه:

قال الحكماء: وينبغي أن يكون مسلخ الحمام - أي مخلعه الذي تخلع فيه الثياب عن الأبدان - لطيف الصنعة، واسع الفضاء، وأن تكون فيه التصاوير من الصور اللطيفة الأنيقة كالأشجار والأزهار والأشكال الحسنة والعجائب من الأسلحة ونحوها؛ لأجل تحصيل الراحة بالنظر فيها عند الاتكاء وقد حلل الحمام القوى، لأن المسلخ إذا كان كذلك كان موافقا للقوى الثلاث لأن التحليل واقع فيها بما فيه مما ذكر ؛ فالأشجار ونحوها للنفسية، والأسلحة للحيوانية، والثمار للطبيعية. فلا شك في أن الحمام آخذ من القوى محلل بلا لبس، خصوصا إذا طال المقام فيه، والنظر في الأشياء المذكورة منعش مقو، هكذا قال الحكماء. والذي أقوله إنهم لو أرادوا بالأشكال الحسنة صور الحيوانات الممثلة في جدران الحمام، فذلك من المنكرات التي تجب إزالتها عند العلماء وأهل الورع، قال الإمام أحمد بن حنبل: إن الإنسان إذا دخل الحمام ورأى فيه صورة فينبغي أن يحكها فإن لم يقدر خرج.

وقال الإمام الغزالي - رضي الله عنه - في كتاب «إحياء علوم الدين»، عند ذكر منكرات الحمام، ما نصه:

منها الصور على باب الحمام أو داخل الحمام، فذلك منكر تجب إزالته على كل من يدخله إن قدر عليها، فإن كان الموضع مرتفعا لا تصل إليه يده فلا يجوز له الدخول إلا لضرورة، فليعدل إلى حمام آخر فإن مشاهدة المنكر غير جائزة، ويكفيه أن يشوه وجهها ويبطل به صورتها. ولا يمنع من تصوير الأشجار وسائر النقوش سوى صورة الحيوان.

وقال الإمام يحيى بن حمزة - رضي الله عنه - في كتاب «التصفية»، عند ذكر الخمس صور من منكرات الحمام، ما لفظه:

الصورة الأولى: ما يحصل من صور الحيوانات التي على جدر الحمامات وبيوتها الداخلة والخارجة، فإن ما هذا حاله يجب تغييره، ويكفي في تغييرها قلع رءوسها وفصلها وتشويه وجوهها بحيث تبطل صورتها، ولا يمنع من صور الأشجار وسائر النقوش فإنها مباحة، فإن لم يمكن تغييرها فإنه يعدل إلى حمام آخر فإن مشاهدة المنكر غير جائزة.

Bog aan la aqoon