عليه السلام، وقال أبو جعفر ابن بابويه: إن كتابهما موضوع، وضعه محمد بن موسى السمان، قال: وغلط أبو جعفر في هذا القول، فإني رأيت كتبهما مسموعة عن محمد بن أبي عمير.

والذي قاله الشيخ (عن) (1) ابن بابويه رحمه الله، وابن الغضائري قدس سره لا يدل على طعن في الرجلين، فإن كان توقف ففي رواية الكتابين، ولما لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما، ولا طعنا فيهما توقفت في (2) روايتهما (3)، انتهى.

ولا يخفى أن عطف ابن الغضائري على ابن بابويه في غير محله، فإنه نسبه إلى الخطأ، وصرح بسلامة (4) الكتاب عن هذه النسبة، وأنه من الأصول المعتمدة، فكيف يجعل كلامه طعنا في الكتاب؟.

واعلم أن الكلام في حال زيد الزراد وأصله يأتي مفصلا في حال زيد النرسي وأصله، لاشتراكهما في جملة من الكلمات، غير أنا نذكر بعض ما يختص به هنا فنقول:

كلام النجاشي صريح في أنه من أصحاب الأصول، لقوله - في أول الترجمة -: روى عن أبي عبد الله عليه السلام (5) وهذا دأبه في ترجمة أصحاب الأصول، كما لا يخفى على من تأمل فيه. وسنده إليه صحيح على الأصح، فإنه ليس فيه من يتوقف فيه إلا إبراهيم بن هاشم (6)، وقد قال السيد

Bogga 46