تلك الفتاوى، ومستندهم فيها، فيسقط عنهم ما أورده المتأخرون عليهم من عدم الدليل عليها (1).

ورده بما احتمله سابقا في عبائر الصدوقين، الغير المنافي للظهور المذكور.

هذا، واحتج أرباب القول الثاني بوجوه من الاستبعاد، وقرائن تدل على عدم كونه من تأليفاته عليه السلام.

الأول. ما ذكره في الفصول قال: ومما يبعد كونه تأليفه عليه السلام، عدم إشارة أحد من علمائنا السلف إليه، في شئ من المصنفات التي بلغت إلينا مع ما يرى من خوضهم في جمع الاخبار، وتوغلهم في ضبط الآثار المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، بل العادة قاضية بأنه لو ثبت عندهم مثل هذا الكتاب، لاشتهر بينهم غاية الاشتهار، ولرجحوا العمل به على العمل بسائر الأصول والاخبار، لما يتطرق إليها من احتمال سهو الراوي، أو نسيانه، أو قصوره في فهم المراد، أو في تأدية المفهوم، أو تقصيره، أو تعمد الكذب، لا سيما مع تعدد الوسائط، وسلامة الكتاب المذكور عن ذلك، ولبعد ما فيه عن التقية بخلاف غيره (2).

وقال السيد العالم المعاصر - سلمه الله -: إن هذا الكتاب لو كان من تصنيف الإمام عليه السلام، لكان يشتهر بين أصحابنا غاية الاشتهار، ولكان يطلع عليه كثير من قدماء أصحابنا، الذين جمعوا الاخبار، وبالغوا في إظهار آثار الأئمة الأطهار عليهم السلام، وبذلوا جهدهم في حفظ ما صدر منهم من الاحكام، كجملة من أكابر محدثي فقهائنا، الذين أدركوا عصره، أو كانوا قريبا من عصره عليه السلام، كالفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرحمن، وأحمد ابن محمد بن عيسى، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد

Bogga 266