38 - كتاب المقنع:

له أيضا، وهو داخل في فهرست مآخذ الوسائل (1)، إلا أن المؤلف رحمه الله لم ينقل منه إلا ما صرح فيه بالرواية، وترك باقيه لزعمه انه من كلامه، والحق إن ما فيه عين متون الأخبار الصحيحة، بالمعنى الأخص الذي عليه المتأخرون، لا لما اشتهر من أن فتاوى القدماء في كتبهم متون الاخبار، وإن كان حقا، ولذا كانوا يرجعون إلى شرائع أبيه - وهو رسالته إليه - عند اعوزاز النصوص، بل لامرين آخرين:

الأول: تصريحه بذلك في أول الكتاب، قال رحمه الله بعد الخطبة: قال محمد بن علي: ثم إني صنفت كتابي هذا، وسميته كتاب المقنع لقنوع من يقرؤه بما فيه، وحذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله، ولا يصعب حفظه، ولا يمله قارئه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا، مبينا عن المشايخ العلماء، الفقهاء الثقات رحمهم الله أرجو بذلك ثواب الله، وأبتغي به مرضاته، وأطلب الاجر عنده (2)، وهذه العبارة كما ترى متضمنة لمطالب:

الأول: إن ما في الكتاب خبر كله، إلا ما يشير إليه.

الثاني: إن ما فيه من الاخبار مسند كله، وعدم ذكر السند فيه للاختصار، لا لكونها من المراسيل.

الثالث: إن ما فيه من الاخبار مأخوذ من أصول الأصحاب، التي هي مرجعهم، وعليها معولهم، وإليها مستندهم، وفيها مباني فتاويهم.

الرابع: إن أرباب تلك الأصول ورجال طرقه إليها، من ثقات العلماء،

Bogga 189