@ فالحظر أو إباحة أو وقف ... عن ذين تحييرا لديهم خلف (1)

وصوب امتناع أن يكلفا ... ذو غفلة وملجأ واختلفا

لازمه حينئذمن ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى :{وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}الآية (سورة الإسراء آية : 15) بل الأمر موقوف إلى ورود الشرع ‘خلافا للمعتزلة أيضا.

فقوله : ( بالشرع ) متعلق ب (حتم )‘ وقوله : (شكر المنعم حتم) مبتدأ وخبر . وقوله : (نمى ) بالبناء للمفعول صفة ل (حكم ) أي لا يوجد حكم منسوب إلى العقل . والله أعلم

(1) أشار بهذين البيتين إلى أن المعتزلة خالفوا في جميع هذه

المسائل فحكموا العقل في الأفعال قبل البعثة فما قضى به في شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما فأمر قضائه ظاهر وهو أن الضروري مقطوع بإباحته ‘ والاختياري لخصوصه ينقسم إلي الأقسام الخمسة : الحرام وغيره لأنه اشتمل على مفسدة فعله فحرامكالظلم أو تركه فواجب كالعدل أو على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان أو تركه فمكروه وإن لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة فمباح .

فان لم يقض العقل بشيء في بعض منها بأن لم تدرك فيه شيئا

مما تقدم كأكل الفاكهة فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله على أقوال لهم :

قيل : الحظر لأنه تصرف في ملك الله بغير إذنه إذ العالم كله ملك لله تعالى .

وقيل : الإباحة لأن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا أي خاليا عن الحكمة .

وثالثها : التوقف لتعارض دليليهما .

فقوله : ( تحييرا) بالحاء المهملة أي لأجل تحييرهم وهو مرتبط بقوله : ( أو

Bogga 14