والحرم المنيف وإنما اشتهر من أهل المشرق وهم أهل الكوفة والبصرة ومن حلم حول حماهم والإسناد مع ذلك ضعيف في نفسه لا لكونه مشرقيًا بل لأن فيه الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث. [فلما كان عام الفتح] يعني به يوم فتح مكة خاصة ثم إنا قد قدمنا أن تجديد الوضوء كان واجبًا عليه ﷺ ثم نسخ الوجوب وبقى استحبابه فهذا الذي فعله يوم الفتح يحتمل أن يكون أول ما فعله بعد نسخ الوجوب ويحتمل أن يكون النبي ﷺ فعل ذلك قبل (١) هذا إلا أنه خفى على عمر وأصحابه فأعاد النبي ﷺ ذاك الفعل ليكون سنة لهم كافة. [وهذا إسناد ضعيف] إلا أنه لما توبع عليه صار قويًا معتبرًا به ومما ينبغي أن يعلم أن الحديث الأول من هذا الباب رواية سفيان عن علقمة بن مرثد والثاني روايته عن محارب بن دثار واختلف فيه وكيع وغيره من آخذي رواية سفيان (٢) فرفعه وكيع وأرسله غيره فقال الترمذي وهذا أصح من حديث وكيع

(١) قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًا ثم خشى أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز، قال الحافظ: وهذا أقرب وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان، انتهى، قلت: والمراد بحديث سويد ما في البخاري وغيره قال خرجنا مع رسول الله ﷺ عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء، الحديث، وفيه: ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. (٢) أي وصله وأسنده وكيع والمرفوع قد يطلق بمقابل المرسل أيضًا، وصاحب الطيب الشذى نقل في شرحه هذا الكلام للشيخ وإن لم يعزه إليه وأورد عليه بعض من لا نظر له على كتب الأصول، وقد قال السيوطي في التدريب: المرفوع ما أضيف إلى النبي ﷺ خاصة متصلًا كان أو منقطعًا، وقال الخطيب: هو ما أخبر به الصحابي عن فعله ﷺ أو قوله فأخرج بذلك المرسل، وقال ابن الصلاح: من جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل أي حيث يقولون مثلًا رفعه فلان وأرسله فلان فقد عنى بالمرفوع المتصل، انتهى مختصرًا.