كلامهم كان منهيًا عنه في أول الإسلام، ثم لما حصل الأمن من أن يلتبس كلامهم بكلامه ﷺ لشيوع أحاديثه، ولم يخف عليهم أن يحصل لهم ريبة في دينهم بسماع الكتب السماوية الأخر التي خرف أحبارهم أكثرها رخصوا في ذلك (١).

قوله [ومن كذب علي إلخ] مناسبته بما تقدم ظاهرة، فإن التحديث عن مواضع متعددة يوجب الالتباس في البيان والنسبة فوجب الاحتياط بذلك الترهيب.

أي مشارك له في نفس الثواب لأن العمل فرع العلم (٢)، فقام العامل بأحدهما كما قام العالم بالآخر، وأما في قدر الثواب فلا.

(١) قال القاري: الحرج الضيق والإثم، وهذا ليس على معنى إباحة الكذب عليهم، بل دفع لتوهم الحرج في التحديث عنهم، وإن لم يعلم صحته وإسناده لبعد الزمان، هكذا في شرح السنة، وتبعه زين العرب، وأشار إليه المظهر، وهو مقيد بما إذا لم تر كذب ما قالوه علمًا أو ظنًا، قال السيد جمال الدين: ووجه التوفيق بين النهي عن الاشتغال بما جاء عنهم، وبين الترخيص المفهوم من هذا الحديث أن المراد بالتحدث هاهنا التحدث بالقصص من الآيات العجيبة كحكاية قتل نبي إسرائيل أنفسهم في توبتهم، وتفصيل القصص المذكورة في القرآن، لأن في ذلك عبرة وموعظة، وأن المراد بالنهي هناك النهي عن نقل أحكام كتبهم لأن جميع الشرائع منسوخة بشريعة نبينا ﷺ، انتهى.

(٢) أشار الشيخ بذلك إلى وجه مناسبة ذكر المصنف هذا الباب في كتاب العلم، فإن بيان العالم المسألة لأحد يعمل بها داخل في ذلك.