قوله [إلى منزل أبي الهيثم (١)] وفيه جوازه إذا علم أن المضيف يرضى به ويفرح ولا يسوءه ذلك. قوله [ولم يلبثوا] إلخ أي أوقفتهم وقالت لهم أن لا يذهبوا فإنه آت عن قريب، وفيه جواز (٢) ذلك للنساء إذا علمن أن الزوج لا يغيره ذلك.

قوله [فإني رأيته يصلي (٣) ولعله أسلم بعد الرق عند عامل النبي ﷺ

(١) قال القاري: اسمه مالك بن النيهان بتشديد التحتية المكسورة، وفي رواية عند الطبراني وابن حبان في صحيحه أبي أيوب الأنصاري، فالقضية متعددة، وعلى كل ففيه منقبة عظيمة لكل منهما، إذ أهله ﷺ لذلك وجعله ممن قال الله تعالى: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ انتهى. قال المناوي: قوله (الأنصاري) نسب لهم لأنه حليفهم وإلا فهو قضاعي، ترهب قبل هجرة المصطفى ﷺ إلى المدينة، أسلم وحسن إسلامه، وانطلاقهم إلى منزل هذا الأنصاري لا ينافي كمال شرفهم، فقد كان له ﷺ مندوحة عن ذلك، ولو شاء لكانت جبال تهامة تمشي معه ذهبًا، لكن الله ﷾ أراد أن يعزي الخلائق بهم، وأن يستن بهم السنن، ففعلوا ذلك تشريعًا للأمة، وهل خرج ﷺ قاصدًا من أول خروجه إلى إنسان معين، أو إنما جاء التعيين بالاتفاق؟ فيه احتمال، ثم رأيته في المطامح قال: الصحيح أن أول خاطر حركه للخروج لم يكن إلى جهة معينة إذ الكل لا يعتمدون إلا على الله ﷿، انتهى.

(٢) قال المناوي: فيه حل سماع كلام الأجنبية مع أمن الفتنة وإن وقعت فيه مراجعة ودخول منزل من علم رضاه بإذن زوجته حيث لا خلوة محرمة، وإذنها في منزل زوجها إذا علمت رضاه، انتهى.

(٣) والصلاة نور وبرهان، قال المناوي: فيه أنه ينبغي للمستشار أن يبين سبب إشارته ليكون أعون للمستشير على الامتثال، وأنه يستدل به على خيرية الإنسان وأمانته بصلاته، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾، انتهى.

واحتاج الشيخ إلى هذه الاحتمالات لأن إسلامهم قبل المسك يمنع الرق، كما صرح به أهل الفروع.