متاخمة العلم وان لم يبلغه، فكلما كان كذلك منها، وثبت عند المستدل شهرته واستفاضته، عمل عليه ورجع في الأحكام إليه، وقد حده أصحابنا بأنه ما زاد رواته على ثلاثة، كل واحد بطريق صحيح، لا ينتهي إلى الآخر حتى يتصل بالمعصوم.
وأما آحاد، وهو ما أفاد الظن، نعني به ما كان رواته ثلاثة فما دون، وهو المسمى عندهم بخبر الواحد، ويختلفون في وجوب العمل به، وأكثرهم على ذلك، وشذ من المتقدمين السيد المرتضى (رحمه الله)، فمنع من العمل به (1)، ومن المتأخرين محمد بن إدريس (رحمه الله)، فمنع أيضا (2) منه موافقا للسيد، وباقي الأصحاب أطبقوا على وجوب العمل به، وأخذ الأحكام منه.
وقسموه إلى أربعة أقسام: ثلاثة يعملون بها، وواحد يطرحونه.
الأول: الصحيح، وهو ما رواه العدل الإمامي عن العدل الإمامي، وهكذا متصلا بالمعصوم، ويسموه بالمتصل والمعنعن والمسند، وسليم الطريق، وقد يكون منه عالي الإسناد، وغيره، ونعني بعالي الإسناد، ما كان طريقه إلى المعصوم أقرب.
الثاني: الحسن، وهو ما رواه الممدوح من الإمامية. الذي لم يبلغ مدحهم له إلى التصريح بعدالته، بأن تكون السلسلة كلها كذلك، أو يكون في الطريق ولو واحد.
(1) أجوبة المسائل التبانيات، المجموعة الأولى من رسائل الشريف المرتضى. الفصل الثاني.
ص 21. (نشر دار القرآن الكريم)، الذريعة إلى اصول الشريعة: ج 2 ص 528. بتحقيق ابو القاسم الكرجي.
(2) ذكر ذلك في أول سرائره، وإليك نص عبارته:
«ولا اعرج إلى أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام الا هي ...»
السرائر ج 1 ص 51 (المقدمة). بتحقيق مؤسسة النشر الإسلامي/ 1410 ه
Bogga 117