الأسانيد، والتفتيش عن حال رواتها، وكان له قدم راسخة في هذا الشأن، لكنَّ ذلك لا يعني جهل الثعلبي بهذا الفن، ولا يعني ذلك عدم تمييزه بين الصحيح والسقيم، إذ إنَّ ذلك لا يمكن أنْ يتأتى مع ما نراه في تفسيره في بعض المواضع من نقده لبعض الرواة، وتضعيفه لبعض الأحاديث.
مثل نقده لحديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: من صلى خلف إمام كانت قراءة الإِمام له قراءة.
وحديث جابر الجعفي عن أبي الزُّبير عن جابر مرفوعًا قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة.
قال أبو إسحاق: فأمَّا حديث عبد الله بن شداد: فهو مرسل رواه شعبة والثوري وزائدة وابن عيينة وأبو عوانة وإسرائيل وقيس وجرير وأبو الأحوص مرسلًا، والمرسل لا تقوم به حجة، والوليد بن حماد وأبو الحسن (من رواة الحديث) لا يُدرى من هما.
وأما خبر جابر الجعفي فإنَّه ساقط، قال زائدة: جابر كذَّاب. وقال أبو حنيفة ما رأيتُ أكذب من جابر. وقال ابن عيينة: كان جابر يؤمن بالرجعة.
وقال شعبة: قال لي جابر: دخلت على محمد بن على فسقاني شربة وحفظتُ عشرين أَلْف حديث.
ولا خلاف بين أهل النقل في سقوط الاحتجاج بحديثه.
وهكذا نرى أنَّ الثعلبي له مشاركة في نقد المرويات. ولذلك يصعب