فإن لم يكن الحديث في شيء من الكتب الستة خَرّجته من غيرها، كمسند الشافعي وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد ومسند الدارمي وأبي يعلى الوصلي وسنن الدارقطني وسنن البيهقي. وشعب الإيمان له ودلائل النبوة له، وصحيح ابن حبان البستي ومستدرك الإمام أبي عبد الله الحاكم، وغير ذلك من مسانيد الأئمة المعتبرين والعلماء المتقدمين، وأبيّن الصحيح، والحسن، والضعيف، والمسند، والمتصل، والمرفوع، والموقوف، والمقطوع، والمنقطع، والمعضل، والمرسل، والشاذ، والمنكر، والغريب، والعزيز، والمشهور، والمعلل، والمضطرب، والموضوع، والناسخ، والمنسوخ. وأبيّن جرح رواته، وتعديلهم، من كلام أئمة الجرح والتعديل وأذكر اسم الصحابي الراوي وربما أذكر غيره من رواته لأمر اقتضى ذلك، وأضيف توثيق كل راو أو تجريحه، إلى من وثقه، أو جَرّحه، وكل حديث إلى من رواه، وفي أي باب أخرجه، ليسهل مراجعة أصوله، مع شريطة الاختصار، فإن الإطالة تورث السآمة. وإذا كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما، عزوته إليه، وجعلت تخريج غيره كالنافلة عليه، وما ليس في واحد من الصحيحين، إن صححه إمام معتبر أو ضعفه اكتفيت بنقل تصحيحه أو تضعيفه عنه. وإن لم أقف على تصحيح لذلك الحديث ولا تضعيف، فإن كان في أبي داود وسكت عليه فهو صالح للاحتجاج فأنسبه إليه، وأقول أنه سكت عليه ليعلم الناظر أنه صالح للاحتجاج، لأنه قد جاء عنه أنه يذكر الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينه (١) وما لم يذكر فيه شيئًا فهو صالح.

(١) قال الحافظ ابن حجر في: (النكت على ابن الصلاح (١/ ٤٣٥): (يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه، ومن هنا يتبين أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي ..) ولكشف وجه الصواب من كلام أبي داود هذا، وبيان حقيقة مراده، انظر: (النكت على ابن الصلاح) =