وعليكما وعلى من يليكما والخاصة والعامة سلام، ولكما علي جواب كل جمعة إن شاء الله، قصدا إلى مراد أخوة الدين، وإحياء العلم، ونفع عيال الله، إلا أني لا أجد من يعرف بلدكما أو يوصل إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

....................................

....................................

[صفحات لم ترقمن]

<2/ 317> الباب الثامن عشر في الدعاوى ورد اليمين، والشهادات وأحكام ذلك

قال رحمه الله: وأما رد اليمين فبعض لا يجيزه لأنها في الحديث على من أنكر، ولا بيان. وبعض يجيزه لأنها حق مخلوق، كما أنه لو تركها مدع لجاز. والبحث في شرح النيل وقد أرسلته إلى مصر ليكتب بالقاهرة، وقد دعوت بالشر على من يختصره أو يحشي به على النيل أو يزيد فيه ويقول: «من غيره»، ثم يقول: «رجع». وعندي مختصر بدأت به وإلا ما اشتغل الناس بالتأليف ويتركون العمل والدرس وقد وجدوا من كفاهم مؤونة التأليف؟!. وقد اختلف العلماء في رد اليمين على مدع فيأخذ ما ادعاه فبعض منعه لحديث: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»، وبعض أجازه لأنه حق مخلوق، فيتأمل فيه بالرضاء، ويدل عليه أحاديث في الجزء الثاني من وفاء الضمانة، منها ما رواه البخاري بسنده إلى أبي هريرة أن النبي (ص) عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم باليمين أيهم يحلف. وحديث أبي داود إلى أبي هريرة إلى النبي (ص): «إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها»، ورواه أحمد وعبد الرزاق كذلك. وحديث أبي داود إلى قتادة أن رجلين اختصما إلى النبي (ص) في متاع، وفي رواية له في دابة، ليس لأحدها بينة فقال النبي (ص): «استهما أحببتما أو كرهتما». وحديث أبي داود إلى ابن عمر أن النبي (ص) رد اليمين على طالب الحق. وسقت هذه الأحاديث لتدخل بها في جواز رد اليمين برضاها، أو لحكمة تظهر للحاكم، لا ركون أو تشبه.

Bogga 43