راهويه، وأبو ثور وابن المنذر والمزني وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه لما بلغهم هذه القصة وما اعتمده أمير المؤمنين مع شريح، استدلوا بذلك على جواز شهادة الولد لوالده، وجعلوا ذلك مذهبا لهم وأجروه مجرى شهادة الأخ لأخيه، استنادا إلى هذه الواقعة واستدلالا بفعله (عليه السلام) وغفلوا عن سرها وحقيقة أمرها.

أقول: إن هذه القسمة في هذه المسائل وقسمة الفرائض [1] أوردها ابن طلحة وغيره من علماء الجمهور، وليست مذهب أمير المؤمنين (عليه السلام) ولكنه لشرفه ومحله من العلم ومكانه من هذا الدين يحب أهل كل طائفة أن ينسبوا إليه دقائق فتاويهم، ومحاسن ما يجدونه في مذاهبهم، ويجعلونه مرجعا يستندون إليه في ترويج مسائلهم، ويأتمون به في مصالح أديانهم.

وقد رواها أصحابنا عنه (عليه السلام) وعلى هذا يكون قد أفتى بها على مذهبهم، فإنه كان (عليه السلام) ممنوعا في أيام خلافته عن كثير من إراداته الدينية حتى أنه أراد عزل شريح

وقال: عزب ذهنك وعلت سنك وارتشى ابنك،

فلم يمكن من عزله والاستبدال به، وكم مثلها مما منع عنه (عليه السلام) أن يجريه على الحق الذي لا لبس فيه، حتى قيل له: رأيك مع رأي عمر أحب إلينا من رأيك على انفرادك، والخطب جليل وبالله المستعان، ولما قيل له (عليه السلام): رأيك مع رأي عمر أحب إلينا،

قال لعبيدة السلماني: أقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف،

وكان عبيدة هذا قاضيا. وذكر علومه (عليه السلام) بحر لا يدرك ساحله، وهو (عليه السلام) الماجد الذي لا يظفر بالغلب مساجله.

فأما ما أعده الله لمحبيهم من الثواب الجزيل والأجر العريض الطويل وارتفاع المنزلة وعلو المكان، وما وعدهم الله به من درجات الجنان فإني أورد من ذلك ما يلتزم به العقلاء، ويكون بلاغا من أراد الحق، وموجبا لمودتهم وحبهم.

فمن ذلك

ما نقلته من مسند أحمد بن حنبل من المجلد الأول من مسند علي (عليه السلام) عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذ بيد حسن وحسين وقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وامهما كان معي في درجتي يوم

Bogga 147