والناس متساوون في إنسانيتهم، فلا فضل لعرق على عرق، ولا لقوم على قوم، ولا لأهل لون على أهل لون آخر، ولا لأهل لسان على أهل لسان آخر، من أجل أعراقهم، أو أقوامهم، أو ألوانهم، أو ألسنتهم، فكلهم من آدم، وهو الأب الأول لهم جميعًا، وكلهم مخلوقون لله ﷿.

وهكذا كل قضية يكون الحق فيها بين فريقين متساويًا، فقاعدة العدل توجب التسوية بينهما، وكل تفاضل على غير أساس من الحق والواقع في مفاهيم الناس فهو في الإسلام ظلم اجتماعي، كمفاهيم التفاضل الطبقي الذي يزعم الطبقيون أنه يورث.

أما إذا كان الواقع متفاضلًا فالعدل يوجب التفضيل، كالذكاء والجمال، والقوة، وحسن الخلق الفطري أو المكتسب، وغير ذلك مما لا حصر له.

فالإسلام يقوم في الحقوق على مبدأ العدل، لا على مبدأ المساواة، وفي بيان الواقع يقوم على ما هو الحق في واقع الحال، لا على التسوية مطلقًا، وإن كان الواقع متفاضلًا، فلا يمكن أن يساوي النقص الكامل، ولا أن يستوي الحق والباطل، ولا العالم والجاهل، ولا يمكن أن يتساوى الذهب والقصدير، ولا المسك والجير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، ولا الطيب والخبيث، ولا الأحياء ولا الأموات، ولا الذين آمنوا وعملوا صالحًا، والذين كفروا وعملوا السيئات.

ما جاء في بروتوكولات كهنة صهيون حول الحرية والمساواة:

جاء في البروتوكول الأول ما يلي:

" لقد كنا قديمًا أول من هتف بكلمات (الحرية والمساواة والإخاء) وما انفكت هذه الكلمات ترددها ببغاوات جاهلة، يتجمهرون من كل حدب وصوب حول هذه الشعارات المغرية، التي حكموا عن طريقها ازدهار العالم، وحرية الفرد الشخصية الحقيقية التي كانت من قبل في حما يحفظها من أن يخنقها السفلة.