ومن أمثلته الظاهرة [*]حديث (الطعام بالطعام مثلا بمثل) وفي حديث آخر (البر بالبر ) وإنما لم يخصص به لأنه كأن الخاص ورد فيه دليلان دليل يشمله وغيره ودليل يخصه (وكذا) أي مثل ما سبق في عدم التخصيص به تعقيب العام بما لا يصلح إلا لبعضه إما (عود الضمير إلى بعض أفراده )أي العام[*] أو استثناء كقوله تعالى ?لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ? [البقرة(236)] إلى قوله ?إلا أن يعفون? فإن لفظ النساء يشمل المجنونة(1)، والعفو يختص المالكات لأمرهن فالآية مثال للإضمار والاستثناء أو غير ذلك كالمتعة المختصة بغير الممسوسة والمفروض لها في قوله تعالى ?ومتعوهن ? [البقرة(236)] مع قوله ?وللمطلقات? [البقرة(241)] الآية وعطف العام على الخاص وعكسه (إذ لا تنافي) ولا تعارض (بين ذلك) المذكور (في) هاتين (الصورتين) المذكورتين أي ذكر حكم لجملة مع ذكره لبعضها بذلك الشرط وبين العام وتعقيبه بما لا يصلح إلا لبعضه والموجب للتخصيص هو التنافي أو ما يجري مجراه لأنهما إذا تعارضا تعذر العمل بهما من كل وجه فيصار إلى التخصيص والعمل بهما من وجه ومثال التنافي اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة ومثال ما يجري مجراه اقتلوا المشركين أكرموا أهل الذمة وإذا لم يتعارضا وجب العمل بهما من كل وجه من غير تخصيص عملا بالمقتضى السالم من المعارض كما نحن فيه فإنه لا تنافي ولا ما يجري مجراره [*] نعم أما التمثيل بذلك بنحو قوله عز قائلا ?[ياأيها النبي] إذا طلقتم النساء? [الطلاق(1)] الآية مع ? لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا?[الطلاق(1)] وقوله تعالى ? والمطلقات يتربصن ? [البقرة(228)] مع قوله ? وبعولتهن ?[البقرة 228] فلا

Bogga 362