والهيئة العارضة عند وضع الحد الأوسط عند الأصغر والأكبر تسمى شكلا وهو مراد المصنف بالتركيب وإنما لزمت المقدمتين الدلالة لأن الصغرى باعتبار موضوعها خصوص والكبرى باعتبار موضوعها عموم واندراج الخصوص في العموم واجب فيندرج موضوع الصغرى في موضوع الكبرى فيثبت له ما يثبت له وهو محمول الكبرى نفيا وإثباتا فيلتقي بموضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة كما تقدم فالكلام من حيث كونه مطابقا أو لا خبر زمن ومن حيث كونه مشتملا على الحكم قضية ومن حيث كونه جزءا للدليل مقدمة ومن حيث كونه حاصلا منه نتيجة ومن حيث كونه مسؤولا عنه مسألة

Bogga 135