وقال الخامدي١: "القاعدة في اصطلاح: حكم كلي ينطبق على جميع جزيئاته ليُتَعرَّف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم الكلي"٢. وقد اعتبر بعض الباحثين هذه التعريفات للقاعدة الفقهية فاعترضوا عليها من جهتين: الأولى: أن القاعدة الفقهية أغلبية وليست كلية، لأن القاعدة الفقهية كثيرا ما يند عنها بعض فروعها وتستثنى منها. والثانية: أن هذه التعريفات ليست فيها ما يحدد نوع الجزئيات الداخلة تحتها، فهي تعريفات للقاعدة عموما لا للقاعدة الفقهية خاصة٣.

١ هو: أبو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى الخامدي، أورده عمر رضا كحالة مرة بهذا الاسم، ومرة باسم، محمد بن مصطفى، ولد سنة ١١١٣هـ. من مؤلفاته: [مجامع الحقائق وشرحه منافع الدقائق] في أصول الفقه، و[حاشية على درر الحكام] . انظر: الأعلام ٧/٦٨، ومجمع المؤلفين ١١/٣٠١، ١٢/٣١. ٢ هكذا لفظه. خاتمة مجامع الحقائق ص٣٠٥. ٣ انظر: القواعد الفقهية للندوي ص٤١-٤٥، ومقدمة تحقيق قواعد المقري لابن حميد ١/١٠٥-١٠٦.