من فروع القاعدة: فروع القاعدة كثيرة جدا ومنها على سبيل الإجمال: ١- الحيوان المشكل أمره الذي لم ينص على تحريمه ولا حلّه، ولم يدخل في عموم الخبائث فإنه مباح عند جمهور أهل العلم١. ٢- سائر الأطعمة والنباتات التي لم يرد النص بحكمها فإنها على الإباحة٢. ٣- جواز استعمال الآلات والصناعان الحادثة٣.

١ انظر: حاشية رد المحتار ٦/٤٦٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٦٦، والقوانين الفقهية ص١٤٩، والمهذب ١/٢٤٩، والمغني ١٣/٣١٦. ٢ يصرح الفقهاء – غالبا – بما يحرم أكله ويسكتون عما عداه ومفهوم هذا أن ما عدا المنصوص على تحريمه مباح. انظر: الهداية ٤/٣٩٩، وغمز عيون البصائر ١/٢٢٥، والقوانين الفقهية ص١٤٩ والتنبيه ص٨٤، والمغني ١٣/٣٤٣. ٣ فإنها من باب العادات والعلماء لا ينصون – غالبا – على حكمها من حيث الجملة إلا أنه يرد في كلامهم عن صناعات أو آلات معيّنة ما يدل على إباحتها. انظر: أضواء البيان ٣/١٩٨، والشرح الممتع على زاد المستقنع ٢/٢٧٤.