معي. «فالقبلي» ممتنع وهو الذي يذكر في العلل وفي الفاعل والمؤثر ونحو ذلك، مثل أن يقال: «لا يجوز أن يكون كل من الشيئين فاعلًا للآخر، لأنه يفض إلى الدور»، وهو أنه يكون هذا قبل ذاك وقبل هذا. والدور المعي وهو دور الشروط وأخذ المتضايفين مع الآخر مثل: «لا تكون الأبوة إلا مع البنوة ولا تكون البنوة إلا مع الأبوة. النوع للثاني: «الدور الحكمي الفقهي» المذكور في المسألة السريحية وغيرها، وقد أفردنا فيه مؤلفًا وبينا أنه باطل عقلًا وشرعًا، وبينا هل في الشريعة شيء من هذا الدور أم لا. الثالث: الدور الحسابي، وهو أن يقال لا يعلم هذا حتى يعلم هذا، «فهذا هو الذي يطلب حله الجبر والمقتلة». وقد بينا أنه يمكن الجواب عن كل مسألة شرعية جاء بها الرسول ﷺ بدون حساب الجبر والمقابلة. وإن كان حساب الجبر والمقابلة صحيحًا. [ليست شريعة الإسلام موقوفة على شيء من علومهم] فنحن قد بينا أن شريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة على شيء يتعلم من غير المسلمين أصلًا، وإن كان طريقًا صحيحًا، بل طريق الجبر