استخدم طريقة «الرش» في الري للوصول إلى أقصى اقتصاد ممكن في المياه، والشائع أن هذه الوسيلة تقتصد أكثر من نصف المياه في الري بالراحة. (4)

إعادة استخدام مياه الصرف والمجاري للري واستخدامات الشرب بعد تنقيتها. (5)

اتجاه إلى تحلية مياه البحر أو تقليل الملوحة: تكنولوجيا ورأسمال استثماري.

لكن هذه الأساليب لم تعد قادرة على الوفاء بحاجة السكان للشرب والزراعة، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة على رأسها ما يلي:

أولا:

أن منطقة فلسطين - كما سبق أن ذكرنا - منطقة انتقالية متذبذبة المطر، ومعنى ذلك أن تعاقب عدة سنوات قليلة المطر يؤثر بوضوح على مصادر المياه الدائمة المتمثلة في نهري الأردن والياركون، وعلى مياه الينابيع، ويتعداها إلى التأثير على إعادة ملء الخزانات الجوفية، وهذه كلها تكون أرصدة المياه الرئيسية المتاحة في فلسطين، وإلى جانب ذلك فإن بحيرة طبرية، وهي الخزان الطبيعي الذي يعد دعامة «الناقل المائي الوطني »، تتأثر كثيرا بانخفاض كمية الأمطار الساقطة كما حدث عامي 1972 و1973، وقد انخفض منسوب الماء في طبرية عام 1973 إلى أدنى حد معروف نتيجة استمرار ضخ المياه وقلة عائدها من المياه، وقد أدى ذلك إلى وقف الضخ بعض الوقت حتى لا تزداد نسبة الملوحة في البحيرة، وانتظارا لأمطار الشتاء، وبعبارة موجزة فإن أقدار الزراعة الحديثة تتوقف على عنصر المناخ، وهو بعد بعيد عن إمكانية تطويعه حسب رغبات الإنسان.

ثانيا:

تمكنت إسرائيل بفضل المعونات المالية والفنية الخارجية (وهي في حد ذاتها تمثل عائدا بدون منتج وطني مما يهدد النمو الذاتي تهديدا جذريا) من استغلال كل الكفاءة التكنولوجية مع استخدام باهظ التكاليف للوصول إلى الحد الأعلى من استخدام المياه المتاحة «وغير المتاحة»، وحققت بواسطة الري بالرش أقصى توسع ممكن في مساحة الأرض المروية، وعلى هذا فإن أي نقص في مقننات المياه المخصصة للزراعة - وهي كما قلنا 80٪ من مجموع المياه المتاحة - ينعكس على الفور في صورة نقص واضح في المساحة المروية أو المحاصيل المنتجة.

ثالثا:

أن الالتجاء إلى تحلية مياه البحر أو تقليل ملوحة المياه الجوفية أمر ممكن علميا، لكنه عالي التكاليف، ومن الناحية الاقتصادية البحتة - حساب الربح والخسارة - فإن عائد الزراعة القائمة على مياه مكلفة من هذا النوع، هو دائما عائد حدي؛ لأن نجاح المحصول أو فشله لا يعتمد فقط على المياه، بل إنه رهن عوامل طبيعية عدة بعيدة عن الضبط البشري: فأي ارتفاع أو انخفاض في درجة الحرارة أو الرطوبة أو أية عواصف أو موجات برد وصقيع أو آفات زراعية في غير أوانها كفيلة بفشل المحصول، وعلى هذا فإن الذبذبة الدائمة الحدوث في الإنتاج الزراعي - حتى في الأرض الخصبة والمياه الطبيعية المتوفرة والزراعة العلمية الأساليب - تثبت أن الاستثمارات العالية في تحلية مياه البحر أو تقليل ملوحة المياه الجوفية من أجل الزراعة ما هي إلا أمر محفوف بالأخطار بصورة أكثر مما يحتملها رأس المال العادي، الذي يمكن أن يستثمر في مشروعات أكثر أمانا وربحا.

Bog aan la aqoon