التأويل راجحًا على غيره أو مساويًا أو مرجوحًا. ومشيرًا بالاختيار -أي: بمدلول هذه المادة، البساطي: لأن الاختيار لا يكون فعلًا- للخمي (١)، وهو أبو الحسن علي، وشهرته بذلك لجده لأمه، توفي عام ثمان وسبعين وأربعمائة. لكن إن كان مختاره مِن قبل نفسه بتصويب أو تصحيح أو ترجيح أو استظهار أو تحسين أو قياس أو أولوية كان في المسألة نصًا اختار غيره. أو لا نص فيها ذكره بصيغة الفعل (٢) كاختير واختار، فذلك لاختياره هو في نفسه، لا مِن نص في المذهب، وإن كان بالاسم كالمختار، فذلك لاختياره مِن الخلاف المنصوص في المذهب، وخص اللخمي بمادة الاختيار لكثرة اختياراته، ومشيرًا بالترجيح لابن يونس (٣)، واسمه: محمد،

(١) هو: علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي، (٠٠٠ - ٤٧٨ هـ = ٠٠٠ - ١٠٨٥ م): فقيه مالكي، له معرفة بالأدب والحديث، قيرواني الأصل. نزل سفاقس وتوفي بها. صنف كتبًا مفيدة، من أحسنها تعليق كبير على المدونة في فقه المالكية، سماه "التصبرة" أورد فيه آراء خرج بها عن المذهب. ينظر ترجمته في الأعلام (٤/ ٣٢٨). تنبيه: الآراء التي خالف بها اللخمي المذهب هي آراء موافقة له في الأصول، ولولا ذلك لما عد -رحمه اللَّه تعالى- من أعيان المذهب. (٢) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ٣٩): " (قوله وبالاختيار للخمي إلخ) كان في المسألة نص اختار غيره أو لا نص فيها، جعل كلام المؤلف شاملًا للصورتين في التعبير بالفعل مع أنه يعبر بالاسم في الصورة الأولى، كقوله في الجهاد: والظاهر أنه مندوب، وكقوله في الجزية: والظاهر آخرها، حتى قال بعضهم: إما أن يكون المؤلف سكت عن اصطلاحه في هذا الوقت، أو أطلق الخلاف على ما يشمل هذه الصورة تغليبًا. قلت: والظاهر أنه في هذين الموضعين ونحوهما خالف اصطلاحه: إما سهوًا، أو تصحيفًا من الناسخ، كتعبيره بالفعل فيما فيه خلاف، كقوله: واختار في الأخير خلاف الأكثر، وغير ذلك". (٣) هو: محمد أبو بكر بن عبد اللَّه بن يونس بن تميم الصقلي، كان فقيهًا إمامًا فرضيًا، أخذ عن أبي الحسن الحصائري القاضي، وعتيق الفرضي، وابن أبي العباس كان ملازمًا للجهاد موصوفًا بالنجدة. ألف الجامع: جمع فيه المدونة، وأضاف إليها غيرها =