قلت وبالله التوفيق: إن تلك الأقوال له ولغيره حسبما اختاروه كما ذلك معروف، ومنها تخاريج له وللقاسم وغيرهما، من سائر العترة " بعضها على ضد مذهبه،وقد جعلت مذهبا وهو منها برآء، ولذلك قال الإمام الناطق بالحق أبو طالب عليه السلام: (إنه لا يثق بتخاريج علي بن بلال صاحب الوافي)، والهادي عليه السلام قد أنكر القياس على أقوال المجتهدين، وصرح بذلك في كتاب (القياس) ومما خرج له ومذهبه ضد ذلك قول بعضهم: إنه يجوز تولي القضاء من جهة الظالمين تخريجا للهادي عليه السلام من قوله في أحكام البغاة: يقر من أحكامهم ويثبت ما كان حقا، ذكر ذلك في السير من (الأحكام).

ومن قوله في (المنتخب): (لو أن رجلا مات وخلف أولاد صغارا، ولم يوص فجعل بعض السلاطين أمر الصغار إلى بعض الكبار، وجعله وصيا عليهم جاز ذلك)، وهذا الترجيح مصادم لنصوصه حيث أوجب الهجرة من ديارهم وترك موآنستهم.

قال عليه السلام في (الأحكام) ما لفظه: (لا يجوز مكاتبة الظالمين ولا يحل موآنستهم بكتاب ولا غيره للمؤمنين).

وقال فيه أيضا ما لفظه: (يجب على المؤمنين إنكار المنكر على الظالمين بأيديهم إن استطاعوا ذلك، فإن لم يستطيعوا وجب عليهم إنكاره بألسنتهم، فإن لم يستطيعوه وجب عليهم الهجرة عنهم والمعاداة للظالمين بقلوبهم وترك المقام بينهم والمجاورة لهم)، وكذلك جاء التشديد في مصنفاته، فكيف يصح التولي من جهتهم وذلك من أعظم الإيناس لهم! ويلزم منه مساكنتهم، وعدم الهجرة من بينهم مع ترك النكير عليهم؛ لأن عوائدهم جائرة بالتجبر والتكبر وعدم الرضا بالنكير عليهم.

Bogga 293