الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها " (1) ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والإمام قائم مقامه، ولذلك ذهب كثير من فقهائنا إلى عدم احتياجه إلى الإذن.

نعم ذهب الشيخ في المبسوط (2) إلى أنه يحتاج إليه، واستدل عليه بهذا الخبر، وهو حجة عليه، لأن تنكير " سلطان " يفيد الكثرة والعموم فيشمل غير المعصوم (عليه السلام) فليحمل عليه لما أشرنا إليه، ولأن السكوني وإن وثقه السيد السند الداماد في الرواشح (3) وبالغ فيه بما لا مزيد عليه إلا أنه عامي ضعيف كما هو المشهور، وكذلك الحسين بن يزيد النخعي المعروف بالنوفلي من أصحاب الرضا (عليه السلام) وإن كان شاعرا أديبا إلا أن قوما من القميين رموه بالغلو في آخر عمره (4). وظاهر أن الجرح مقدم على التعديل، بل على فرض ثبوته وهم لم يوثقوه ولم يمدحوه سوى أنه شاعر أديب، وهذا لا يفيد توثيقه، مع أن السند يتبع أخس رجاله، وحال السكوني معروفة فلا يقوم خبره حجة، ولا يعارض خبره خبر طلحة ولا الآية.

ثم أنت خبير بأن استدلال الشيخ بالخبر على ما ادعاه مبني على أنه جعل " إن قدمه ولي الميت " شرطا لأحق بالصلاة عليها، وأرجع الضمير في الموضعين إلى السلطان، ونسب الغصب إليه لا إلى الولي، وهذا كله صحيح صريح فيما قلناه.

نعم في حمله السلطان على إمام الأصل ثم في القول باحتياجه إلى الإذن نظر مر وجهه، فتذكر ثم تفكر.

[تحقيق حول ابتلاءات أيوب (عليه السلام)] قال أبو جعفر (عليه السلام ): " إن أيوب (عليه السلام) مع جميع ما ابتلي به لم تنتن له رائحة، ولا قبحت له صورة، ولا خرجت منه مدة من دم ولا قيح، ولا استقذره أحد رآه،

Bogga 41