وقوله ﵊: «إن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة»

وفي حديث آخر جعل للمصيب أجرين وللمخطئ واحدًا. وقول ابن مسعود ﵁: إن أصبت فمن الله تعالى وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. انتهى باقتصار.

وفي إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم في الكلام على الحديث المروى في صحيح مسلم عن بريدة «كان إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أو صاه» الحديث ما ملخصه والحديث صريح في أن حكم الله سبحانه في الحادثة واحد معين وأن المجتهد يصيبه تارة ويخطئه لقوله ﵊: «فإن سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله تعالى فيهم أم لا» وقد نص الأئمة الأربعة على ذلك صريحًا.

قال أبو عمرو بن عبد البر: ولا أعلم خلافًا بين الحذاق من شيوخ المالكيين - ثم عدهم - ثم قال: كل يحكى أن مذهبه مالك رحمه الله تعالى في اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز التأويل فيه من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وهو مأجور على قصده الصواب.

وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي قال: المشهور من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد: إذا اختلفت الرواية عن النبي ﷺ فأخذ رجل بأخذ الحديثين وأخذ آخر بحديث آخر ضده فالحق عند الله تعالى في واحد وعلى الرجل أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ.