أما الأول فلأنه لو امتنع وجوده لما كان ذلك الوجود مترجحا على عدمه ، فلا | يكون مرجحه حاصلا ، مع انه قد فرض حاصلا ، هذا خلف . وأما الثاني ، فلأنه | لو كان ممكنا ، لأمكن وقوعه مع السبب تارة ، ولا وقوعه أخرى .

فإن توقف وقوعه في إحدى الحالتين على مخصص ، لم يكن السبب | المخصص حاصلا ، وقد فرضنا حصوله . وان لم يتوقف كان حصوله في | احدى الحالتين دون الأخرى تخصيصا لأحد الطرفين المتساويين على الاخر ، من | غير مخصص ، وبطلانه بديهي .

ولو جاز صيرورة أحد طرفي الممكن أولى به لذاته من الآخر ، ولا ينتهي إلى | حد وجود ذلك الطرف ، للزم من ذلك محال ، لأن تلك الأولوية ان حصلت | لماهية الممكن ، من حيث هي هي ، فهو باطل ، لانها مقتضية للتساوي ، فلو اقتضت | الاولوية لاجتمع النقيضان ، ولأنه لو حصلت الأولوية بالماهية ، فان أمكن زوالها | بسبب ، كان حصولها متوقفا على عدم ذلك السبب ، فلا تكون الماهية من حيث | هي هي ، مع قطع النظر عن ذلك السبب ، مقتضية لها .

وان امتنع زوالها بسبب كانت حاصلة دائما ، فكانت الماهية واجبة الوجود | دائما ، فاستحال ان تحصل الأولوية بالماهية ، ولا تنتهي إلى حد الوجوب ، وأن | لم تحصل للماهية من حيث هي هي . بل كان حصولها لها بسبب من غير | الانتهاء إلى حد الوجوب ، أمكن وقوعه مع السبب ولا وقوعه .

ولو أمكن ذلك للزم من فرض وقوع الممكن محال ، على ما مر .

ثم إذا وقع التخصيص والترجيح عن سبب الممكن ، ولم يجب طرفي الممكن | المخصص عن ذلك السبب ، بل كان ممكنا مع السبب ، كما هو ممكن في ذاته ، | إذ لا وجه لامتناعه عنه ، لعاد الحال في سبب ترجحه وتخصصه ، فلا يكون الذي | فرض سببا مخصصا بسبب مخصص ، وهو ظاهر الفساد .

Bogga 236