ومستند المنع من اللزوم أن الحادث يثبت إمكان وجوده في الأزل ، ولا يمكن | ثبوت وجود في الأزل .

ففي هذه المادة قد ثبت الإمكان ، ولم يمكن الثبوت ، وهذا مما حكم به ، | وادعى صدقه ، الامام نجم الدين الدويراني . رحمه الله ( تعالى ) .

وحيث أورده على قلب في حلة ما هذا خلاصته : أن الإمكان لا يمكن تعقله | إلا مضافا إلى شيء يكون إمكانا له .

فالإمكان الثابت في القضية ليس إلا إمكان ثبوت المحمول للموضوع . فإذا | حكمنا بثبوت ذلك الإمكان فقد حكمنا بإمكان ذلك الثبوت لا محالة . فكيف | يصدق أحدهما بدون صدق الآخر .

والمستند إنما كان يصح جعله مستندا ، لو صدق حكمنا بثبوت إمكان | وجود الحادث في الأزل ، ولم يصدق ثبوت ذلك الوجود في الأزل ، وليس كذا ، | فإنا أن جعلناه قيدا في الأزل ، متعلقا بوجود الحادث كانا كاذبين .

وإن جعلناه متعلقا بالإمكان كانا صادقين . وإنما يصدق الأول ، ولا | يصدق الثاني ، إذا جعل قيد في الأزل متعلقا تارة بالإمكان ، وتارة بوجود | الحادث .

وإذا عنى به ذلك لم يكن مطابقا لما ادعيناه . ولا يقال : إذا ثبت في الأزل | إمكان وجود الحادث ، ولم يكن ثبوت وجود الحادث في الأزل .

ففي الحالة المعبر عنها بالأزل قد يثبت الإمكان ، ولم يمكن الثبوت ، فجاز | صدق الأول بدون الثاني في ذلك الحال ، فيظهر صحة المستند . لأني أقول | المدعي أنه إذا صدق ثبوت الإمكان لشيء صدق إمكان ثبوت ذلك الشيء في | الجملة ، وبرهنا عليه ، وهذا أعم من أنه إذا صدق ثبوت الإمكان لشيء في آخر ، | سواء كان ذلك الآخر هو الأزل ، أو غيره ، صدق إمكان ثبوت ذلك الشيء في | ذلك الآخر . ولا يلزم من دعوانا صدق الأعم أن يكون منه صادقا . |

Bogga 204