وثانيها أما كل ج ب أو كل ب أ مانعة الجمع ، إذ لو جاز | اجتماعهما على الصدق لصدقت نتيجتهما ، وهي كل ج أ لكن ليس كل ج أ | على أنها كاذبة ، فلا يجتمعان على الصدق ، لكن كل ب أ على أنها صادقا ، | فليس كل ج ب .

وثالثها : أما ليس كل ج ب أو كل ج أ مانعة الخلو ، لكن ليس كل ج أ | على أنها كاذبة ، فيصدق ليس كل ج ب ويتبين منع الخلو بأن كل ب أ صادق | على ما فرض ، فأما أن يصدق معه كل ج ب أو ليس كل ج ب . فإن كان | الأول انتج مع المقدمة الصادقة كل ج أ فامتنع الخلو ، وإن كان الثاني امتنع | الخلو أيضا .

ورابعها - إن كان كل ج ب فكل ج أ لصدق كل ب أ على أنها قضية | مسلمة ، ثم يقال : لكن ليس كل ج أ فينتج ليس كل ج ب .

والفرق بين الخلف والمستقيم ، إن المستقيم يتوجه أولا إلى إثبات المطلوب | ويتألف مما يناسبه ، وتكون مقدماته مسلمة أو ما في حكمها ، ولا يكون | المطلوب موضوعا فيه أولا .

والخلف يتوجه إلى أبطال نقيض المطلوب ، ويشتمل على ذلك النقيض ، | ولا يشترط فيه تسليم المقدمات ، وما في حكمه ، ويوضع فيه المطلوب اولا | ومنه ينتقل إلى نقيضه ، وربما لا يدل على نفس المطلوب ، بل على ما هو أعم | منه أو أخص ، أو ' مساوي ' له إذا وضع شيء من ذلك وظن أنه المطلوب ، | ولا يتأتى في ذلك صدق المطلوب وإن كان لا ينتجه .

وإذا أخذ نقيض النتيجة المحالة في الخلف كليس كل ج أ ، وقرن مع | المقدمة الصادقة ككل ب أ أنتج مطلوبنا على الإستقامة ، كليس كل ج ب .

Bogga 190