وأنت إذا أردت إحكام أمر ، ثم طلبت النظام في إيجاد شيء ، فإنك | تتصور أولا نظاما ، ثم تسوق إليه الأمور ، فيكون بالحقيقة مصدر تلك | الأمور ، هو النظام المتصور . فإذا كان الفاعل هو النظام المطلق | والكمال المحض ، فمن الواجب أن تكون الأمور الموجودة عنه ، بحيث | لا مزيد عليها في الأحكام والنظام . فلهذا لا يصح صدورها على نظام | آخر ، فإن جميع النظام يكون دونه .

ولما لم يزيد علم الواجب بذاته على ذاته ، ولا علمه بمعلولاته | على وجود تلك المعلولات ، فلا يمكن تقدم علمه بلوازمه عليها .

ولو تقدم علمه بمعلوله على لزومه عنه ، لما كانت ذاته مفيدة | للوازم بمجردها . بل هي مع العلم بالمبدأ الأول ، لا تزيد عنايته على | ذاته ، وعلى عدم غيبته عن ذاته ولوازمها .

ومتى قيل : ان عنايته زائدة على ذاته ، فكذلك انما تصدق بنوع

من الاعتبار لا بالحقيقة . وكذا اذا قيل علمه هو سبب وجود الأشياء

عنه . وإذا كانت العقول لازمة عن الخير المطلق ومن مقتضاه ، وكانت | الافلاك صادرة عنه أيضا ، ومتشبهة في حركاتها به ، وكانت الأمور | التي تحت الافلاك نظامها يتعلق بحركات الافلاك ، التي هي أفضل | الحركات ، فيجب أن يكون هذا النظام الموجود في عالم الطبيعة أيضا ، | على أتم ما يمكن أن يكون وأفضله ، ولا نظام أتم منه ، وأنه ليس في | الموجودات أمر بالاتفاق ، بل كله أما طبيعي بحسب ذاته ، كحركة | الحجر إلى أسفل ، وأما طبيعي بالقياس إلى الكل ، وأن لم يكن طبيعيا | بالقياس إلى ذاته .

ومن اعتبر آثار العناية في جملة العالم وفي أجزائه ، لوجد منها | ما يقتضي منه آخر العجب . وعلى أنه لا سبيل للإنسان إلى معرفة جميع | ذلك ، في أحوال نفسه وبدنه ، فضلا عن معرفته فيما عداه من جمل | العالم وتفاصيله . |

Bogga 582