وإن كانت مركبة استحال أن تكون صادرة عن البسيط ، من حيث | هو بسيط . فبقي الثالث ، وهو أن يكون بعض الكثرة من ذاته ، | وبعضها من علته .

وهذا المجمل هو المتيقن ، وأما تقرير ذلك على وجه التفصيل ، | فيحتمل وجوها كثيرة : وذاك لأن المعلول الأول له هوية مغايرة للواجب | لا محالة .

ومفهوم كونه صادرا عنه غير مفهوم كونه ذا هوية ما ، فيصدر | عن الواجب لذاته الوجود ، ويلزمه أنه ذو هوية ، وتسمى بالماهية ، | وهي تابعة للوجود من هذا الاعتبار .

وإن كان الوجود تابعا لها ، من حيث العقل ، وبقياس الماهية | وحدها إلى الوجود يعقل الامكان ، وبقياسها لا وحدها ، بل بالنظر إلى | الواجب ، يعقل الوجود بالغير ، وباعتبار أن الوجود الصادر قائم | بذاته ، ليس وجودا لغيره ، بل لنفسه ، يلزمه أن يكون عاقلا لذاته ، | كما قد سبق لك تقريره .

وباعتبار ذلك له مع الواجب ، يلزمه أن يكون عاقلا للواجب ، فهذه | ستة أشياء في العقل الأول الصادر عن الواجب ، بعضها حقيقي ، وبعضها | اعتباري .

ولوجوب كون المعلول مشابها للعلة ، ومناسبا لها ، يجب أن يكون | الكمال الفائض على المعلول الأول من مبدئه . إذ هو بالصورة أشبه | مبدأ لكائن صوري ، وأن يكون الحال الذي له في ذاته بالمادة أشبه مبدأ | لكائن مادي ، فيكون بالاعتبار الأول مبدأ لجوهر روحاني ، وبالاعتبار | الآخر مبدأ لجوهر جسماني .

ولا مانع أن يكون لهذا الآخر أيضا تفصيل إلى أمرين ، يصير | باعتبارهما سببا لصورة ومادة جسميين ، فإن الوجود والتعقل بالذات ، | هي حال له ، من حيث هو بالفعل ، والهوية والامكان حال له من حيث | هو بالقوة والفعل أشبه بالصورة ، والقوة أشبه بالمادة . |

Bogga 565